بات واضحا أن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها من طرف فرنسا لم ولن تأتي أبدا، حيث بدأ يسود مؤخرا في الجارة الشرقية شعور بأن القرارات الفرنسية تبدو متثاقلة وموجهة نحو الداخل الفرنسي أكثر منها سعيا لمعالجة إشكالات الذاكرة وآلامها التي ما زالت حاضرة بقوة في مستعمرتها السابقة.
فخلال اجتماع اللجنة المشتركة حول الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، الدي عقد أول أمس بمدينة قسنطينة، وانتهى بـ”تفاهمات غير نهائية”، مع إرجاء بقية الملفات إلى الاجتماع القادم المرتقب بفرنسا بعد شهرين، طفت على سطح النقاش مؤشرات سلبية تعترض “ملف الذاكرة” بين البلدين.
فقد تحدثت جريدة “الخبر” الجزائرية عن تطرق فريق المؤرخين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، لجنة “5+5″، خلال اجتماع قسنطينة الذي دام 6 ساعات، لتفاصيل المسائل التي لا تزال عالقة وتشكل عقبة أمام إحراز أي تقدم، لاعتبارات تختص بها السلطات السياسية في البلدين.
وأكد البوق الرسمي لجنرالات قصر المرادية على أن ما يهم الفريق الجزائري هو فتح الملفات التي تعتبرها باريس من الطابوهات التي يجب تجاوزها لعدم جدواها في بناء علاقات قوية في المستقبل، حيث يتذرع الفريق الفرنسي بعدم وجود قوانين تسمح بالتطرق إليها والفصل فيها، مثلما هو الحال بالنسبة إلى ملف مقتنيات وممتلكات قادة وشهداء المقاومة، والتي جرى نهبها وتحويلها إلى فرنسا، لتستقر عند عائلات أو متاحف فرنسية.