بوريطة يقدم ميزانية الخارجية لسنة 2024 بمجلس المستشارين

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عرضا حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024.

وعرض الوزير خلال نفس الاجتماع، مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

وبداية شهر نونبر الحالي، تدارست لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الميزانية الفرعية للوزارة ذاتها بحضور ناصر بوريطة.

ونوه أعضاء اللجنة النيابية بالعمل الذي تطلع به مختلف أطر وزارة الخارجية، متفقين على أن الديبلوماسية المغربية تراكم بقيادة الملك محمد السادس، نجاجات وإنجازات مهمة.

وشرعت لجان برلمانية، خلال أكتوبر الماضي في مناقشة الميزانيات الفرعية لعدة وزارات برسم السنة المالية 2024.

وانعقد اجتماع أول على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية، بشأن الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فيما عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، ثلاثة اجتماعات خصصت لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزارات التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على التوالي.

ومن جانبها، عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ثم اجتماعا آخرا حول الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: تصعيد إيران في الخليج يعكس فقدانا للبوصلة بعد تعنت بضريبة مكلفة

أدانت المملكة المغربية، الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج، مؤكدة بذلك وقوفها كسند متين جنبا إلى جنب دول تربطها بها علاقات تاريخية وآصرة الدين الإسلامي.

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.