بوريطة يقدم ميزانية الخارجية لسنة 2024 بمجلس المستشارين

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عرضا حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024.

وعرض الوزير خلال نفس الاجتماع، مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

وبداية شهر نونبر الحالي، تدارست لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الميزانية الفرعية للوزارة ذاتها بحضور ناصر بوريطة.

ونوه أعضاء اللجنة النيابية بالعمل الذي تطلع به مختلف أطر وزارة الخارجية، متفقين على أن الديبلوماسية المغربية تراكم بقيادة الملك محمد السادس، نجاجات وإنجازات مهمة.

وشرعت لجان برلمانية، خلال أكتوبر الماضي في مناقشة الميزانيات الفرعية لعدة وزارات برسم السنة المالية 2024.

وانعقد اجتماع أول على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية، بشأن الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فيما عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، ثلاثة اجتماعات خصصت لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزارات التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على التوالي.

ومن جانبها، عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اجتماعا لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ثم اجتماعا آخرا حول الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة تقترب من عرض تقريرها

تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.