الصديقي: الوفرة بأسواق المغرب تعكس نجاح مخططات الفلاحة ودول أخرى يرهقها التموين

أكد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن المغرب يقدم نموذجا متميزا فيما يخص ضمان الأمن الغذائي خلال ظرفية عالمية استثنائية موسومة بتحديات مناخية واقتصادية.

وأوضح الصديقي في معرض جوابه على أسئلة حول استراتيجية الجيل الأخضر 2030/2020، بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس، مكنت من كسب رهان تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات الفلاحية، في وقت تواجه بلدان أخرى، صعوبات في تحقيق الوفرة.

وتابع قائلا “حنا فظرفية استثنائية بكل المقاييس واللي هي تاريخية، وماشي غير حنا اللي كنعيشوها كيعيشها العالم وخصوصا المحيط ديالنا د البحر الأبيض المتوسط. الحاجة اللي خاصنا نديرو نقارن منظومتنا للإنتاج الفلاحي مع المحيط ديالنا”.

واسترسل “منذ سنتين ننتج بأقل من مليار متر مكعب من المياه عوض 3 إلى 5 مليار متر مكعب التي كنا ننتج بها ما قبل سنة 2021، هذا حساب يديرو الإنسان.. اليوم الأسواق ممولة بخضر وحتى مشاكل الأمراض مبقيناش كنسمعوها هادشي جاء بمرونة ومقاومة مخطط المغرب الأخضر وباستراتيجية الجيل الأخضر”.

ولفت وزير الفلاحة، إلى أن منظمات دولية تنجز تقييمات مبنية على أسس علمية وتقنية ومؤشرات دقيقة، تشهد بأهمية المسار الذي تسلكه المملكة في هذا السياق، بناء على الاستراتيجيات التي أطلقت بتوجيهات ملكية.

كما تطرق إلى الرغبة الكبيرة التي تحذو مجموعة من الدول، ضمنها دول القارة الإفريقية، للاستفادة من نموذج الفلاحة المغربية.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.