ساءل فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين.
ودعا الفريق النيابي بمجلس النواب في سؤال كتابي، إلى معرفة أسباب إرتفاع أسعار أثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.
وطالب بالخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، في الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع أسعار زيت الزيتون.
وأشار إلى أنه يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة، في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة.
وحذر الفريق من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً خلال الفترة الأخيرة حسب المشتكين.
وجدد الفريق في الأخير مطلبه بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول