اجتمعت الفرق البرلمانية، للمصادقة على إحداث هيئة تعنى وتتظم المجال الصحي.
وأكدت فرق برلمانية خلال اجتماعاتها بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إحداث الهيئة العليا للصحة سيمكن من التقييم الناجع لأداء وفعالية المنظومة الصحية الوطني.
وصادقت الفرق البرلمانية بلجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بالهيئة العليا للصحة، كما عدل بالأغلبية في إطار قراءة ثانية.
واعتبرت الفرق أن الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا، ستشكل نقلة إستراتيجية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، كخطوة مركزية لتحقيق الأمن الصحي بالمملكة المغربية.
وستعتمد الهيئة العليا للصحة على التدخل الاستعجالي في الأزمات الصحية والوبائية، وخاصة في الشق المتعلق بتتبع المعطيات الوبائية وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، واقتراح الإجراءات المتخذة للوقاية من كل المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
وتندرج الهيئة العليا للصحة ، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها.