مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أودعت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية، توصياتها بشأن مراجعة مدونة الأسرة، لدى اللجنة الملكية التي أطلقت جولتين من جلسات الاستماع.
ومن بين الفعاليات المدنية التي استقبلتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة هذا الأسبوع، “ائتلاف دنيا” لمنع تزويج القاصرات الذي يضم عدة جمعيات.
في حديث لـ”مشاهد24″، كشفت فاطمة الزهراء علوش عن “ائتلاف دنيا”، أبرز المطالب التي يعول الائتلاف على تضمينها ضمن النص الجديد للمدونة.
وأوضحت أن الأمر يتعلق في المقام الأول بإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الطفلات ضمن المواد 22،21،20 من مدونة الأسرة الحالية، مشيرة إلى أن العمل الميداني الذي تقوم به 26 جمعية مكونة للائتلاف من جميع جهات المملكة، أظهر ضرورة القطع مع استثناءات تمنح للقاضي صلاحية البت في طلبات التزويج.
وأضافت أن ملف التوصيات يشمل جعل 18 سنة هو السن القانوني للزواج وتجريم تزويج الطفلات وتطبيق عقوبات في حق ممارسي التحايل، مردفة “لابد من تجريم ظاهرة تتعلق بمصير طفلات وإذا وقع التحايل كزواج الفاتحة والتزويج أقل من 18 سنة نطلب تطبيق عقوبات”.
وسجلت أن الائتلاف ركز خلال الاستماع إليه من طرف اللجنة، على ضرورة وضع استراتيجية لتكريس ثقافة 18 سنة كسن الأهلية، تماشيا مع مضامين الدستور المغربي والاتفاقية الدولية للطفل التي صادقت عليها المملكة.
واعتبرت أن تكريس هذه الثقافة يعني عدة متدخلين، بدءا بقطاع التربية الوطنية من خلال المناهج التعليمية، مرورا بقطاع الصحة عبر التوعية بمخاطر التزويج في سن صغيرة، والمجالس العلمية بالإرشاد، ووصولا إلى الإعلام بتسليط الضوء على الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.
وأردفت في هذا السياق قائلة “اشتغالنا كجمعيات في إطار الائتلاف، جعلنا نقف على واقع صعب تعيشه غالبية الطفلات اللائي يتم تزويجهن، من عنف بشتى أنواعه الجسدي الجنسي النفسي والاقتصادي، إضافة إلى جملة المشاكل في مرحلتي الحمل والولادة، نتحدث عن طفلات لا يدركن التعامل مع جنين ومولود، الكثيرات يفقدن الجنين والأرقام بشأن الوفيات أثناء الوضع مقلقة، ناهيك عن إكراهات تعترض هذه الفئة أمام مسؤولية مؤسسة الزواج وكذا في حالة الطلاق”.
وأمام هذا الواقع، سطرت علوش على ضرورة اعتماد سياسة عمومية متكاملة لمحاربة تزويج الطفلات، مؤكدة أن المغرب في حاجة لمواطنين ومواطنات فاعلين متمتعين بحقوقهم ومدركين لواجباتهم.
