مجلس الأمن

بعد أن صدمها القرار 2703.. البوليساريو تهاجم مجلس الأمن

بلهجة تعبر عن حالة الصدمة، التي تعيشها عصابة “البوليساريو”، إثر صدور القرار الأممي رقم 2703، أصدرت الجبهة الإنفصالية بيانا هاجمت من خلاله مجلس الأمن الدولي، حيث صبت جام غضبها على ما أسمتهم بـ”بعض الأعضاء المؤثرين”.

وتطاولت البوليساريو بفعل الصدمة، في بيانها على مجلس الأمن، موجهة إليه اتهامات واهية، من قبيل “الصمت”، وخاصة من طرف ما أسمتهم “بعض الأعضاء المؤثرين”، دون تسميتهم.

وبعد أن تباكت عصاية البوليساريو، في بيانها، على مجلس الأمن، حاولت التغطية على خيبة أملها من مضاميتن القرار رقم 2703، بالترويج لترهات تتماشى مع أطروحتها الانفصالية الواهية.

ويشار إلى أنه جاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

إعلام برازيلي.. الصحراء المغربية تحولت لفضاء للازدهار عكس مخيمات تندوف بالجزائر

كتب الموقع الإخباري البرازيلي “بودير 360” أن الصحراء المغربية تحولت إلى فضاء للتقدم والازدهار، على النقيض تماما مع الوضعية المزرية التي تسود مخيمات تندوف، بجنوب غرب الجزائر. ويسلط كاتب المقال، مارسيلو توغنوزي، الضوء على “التحولات العميقة” الاجتماعية والاقتصادية

مجلس حقوق الإنسان بجنيف

هل يعتبر نظام الجزائر من نتيجة استعراض القوة بين المغرب والبوليساريو في جنيف؟!

أمام توالي الهزائم الدبلوماسية، ومن أجل إبقاء الملف مفتوحا علّه يحفظ بقية من ماء الوجه -إن تبقى منه شيء-، تجدد الجزائر وجنوب أفريقيا عقد ندوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، بحضور بعض أعضاء "مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية"، التي "يقال" أنها تضم 15 عضوا،

تندوف

مجلس حقوق الإنسان الأممي.. منظمات غير حكومية تدعو للضغط على الجزائر لضمان حقوق المحتجزين بتندوف

دعت منظمات غير حكومية، أمس الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر من أجل ضمان الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وجاء هذا النداء خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان