مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شرعت محكمة العدل الأوروبية، منذ أمس الاثنين، استئناف الحكم الابتدائي الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الأوروبية، والمتعلق بتمديد عقد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبر محامي المفوضية الأوروبية في الجلسة، الإسباني دانييل كاليخا، أن “البوليساريو” هي “أحد الأطراف” في حل النزاع، لكنها “ليست الممثل الوحيد للصحراويين”، مضيفا أن الجبهة الإنفصالية تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري.
وأضاف المحامي، الذي يدير الخدمة القانونية للمفوضية، ويمثلها في أهم النزاعات. أن الاتفاقيات تتطلب وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات، وهو الأمر، الذي ينطبق في هذا الملف على المغرب فقط.
وبحسب المحامي، فإن تعليق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي “سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية” في الصحراء المغربية، “مما سيحكم على هؤلاء السكان بحالة من العزلة والخمول”.
وأكد على أن الاتفاقية مع المغرب ستؤدي إلى “رفاهية” ساكنة الصحراء، حيث سنساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية،
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في عام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام.
