مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن كشف تحقيق صحافي، نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية في 24 يناير الجاري، عن “انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين” من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي، شرعت المفوضية الأوروبية في العمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس.
وكشفت المفوضية الأوروبية أن “هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس”.
وكان المسؤولون الأوروبيون قد وضعوا شروطا ملموسة لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، مما قد يؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويذكر انه في يوليوز 2023، وقّع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس يقدم بمقتضاها مساعدات مالية للاقتصاد التونسي المتعثر، إضافة إلى حزمة مالية لمكافأة الهجرة غير النظامية.
وواجهت هذه الاتفاقية انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إذ وصفتها منظمة العفو الدولية حينها بـ”الاتفاق غير الحكيم”، مشيرة، في بيان، إلى أنه “سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة أصلا، ويشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس والحكومة في تونس”.
