لجنة الداخلية بمجلس النواب تنظر في مقترح قانون حول تدبير النفايات

في بداية عملها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024/2023، تمسك لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بمقترح قانون حول تدبير النفايات ببلادنا.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به نواب فريق التقدم والاشتراكية، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما تم تغييره وتتميمه.

وجاء في مقترح القانون الذي أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس الاثنين، أنه من الضروري تحيين القانون رقم 28.00، لمراعاة خصوصيات النموذج الاقتصادي الجديد وتتبع مسار النفايات بشكل أفضل وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الفاعلين.

ويعتبر نواب “PPS” وفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الإطار القانوني الحالي يتناول تدبير النفايات على أنه كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها، غير أنه من اللازم أن يبرز النص التشريعي، على وجه الأولوية إعادة تدوير النفايات بعد فرزها، وذلك بأفق تقليص إنتاج النفايات والقطع مع إحراقها أو التخلص العشوائي منها، علما أنها تحتوي دائما على موارد جديدة يتم هدرها.

وحسب المذكرة ذاتها، فالغاية الأساسية من هذا الإسهام التشريعي، هي “وضع لبنة أولى في المجهود العمومي الذي يتعين بذله، تشريعيا وتنظيميا وتدبيريا وثقافيا واقتصاديا، من أجل التأسيس لمرحلة الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، لاسيما من خلال تركيز النص على مفاهيم التثمين والمعالجة والفرز وإعادة التدوير، عوض التركيز على إحراق النفايات والتخلص منها”.

ودعا مقترح الفريق المصطف في المعارضة، إلى تشديد بعض العقوبات المرتبطة ببعض الأفعال غير المشروعة المتصلة بسوء تدبير النفايات، تحديدا خلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، وإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين نفايات خطرة خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.