نشرت يومية “المساء” في عددها الصادر غدا الخميس، أن مصدرا مطلعا كشف أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تحقق في عملية استيلاء موثق على مبلغ مالي ضخم يخص منتخبين يملكون شركات متخصصة في مجال العقار، من بينهم محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، وبعض نوابه، إلى جانب منعشين عقاريين وإحدى الوداديات السكنية، التي كانت تشيد مشروعا سكنيا بضواحي مدينة المحمدية.
وأردفت اليومية أن الموثق المعروف بالبيضاء غادر التراب الوطني ولم يسلم المنتخبين والمنعشين العقاريين المذكورين أموالا خاصة بهم كانت بحوزته ومخصصة لإنجاز معاملات قانونية خاصة بمجموعة من العقارات.
وذكر المصدر ذاته، أنه يوجد من بين الضحايا محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يملك شركات عقارية بالدار البيضاء، وكان ينجز مجموعة من المشاريع العقارية بضواحي الدار البيضاء، ومنطقة حد السوالم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الضحايا تقدموا بشكايات يؤكدون فيها تماطل موثق في منحهم مستحقاتهم المالية، وأنه غادر الوطن، مما عقد عملية حل ملفهم واسترجاع أموالهم.