بنعبد الله

بنعبد الله: الحكومة الحالية ليست حكومة الكمال المطلق..وراكمت إنجازات في المجال الاجتماعي

أوضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشبيبة الاشتراكية المنعقد في الفترة ما بين 9 و 11 يناير الحالي ببوزنيقة تحت شعار”الشباب.. رهانات التغيير والاستقرار”، أن الحكومة تتبنى توجهات في خدمة قضايا الجماهير وإرساء العدالة الاجتماعية.

وبعد أن قال إن الحكومة الحالية راكمت رصيدا “إيجابيا ومميزا” على العديد من المستويات، أقر بالمقابل بتسجيلها “للعديد من الإخفاقات”، مضيفا أنها “ليست حكومة الكمال والنجاح المطلق”.

واستعرض مجموعة من الانجازات الحكومية في المجال الاجتماعي، وصفها بأنها مدعاة “للفخر”، ولاسيما ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والصحية للطلبة، والتعويض عن فقدان الشغل وتخفيض أسعار بعض الأدوية.

وفي اعتقاده، فإن الحكومة تحلت بالجرأة واستطاعت مباشرة الإصلاح في المجال الاجتماعي، بالخصوص عبر تعويض الأرامل وتوسيع برنامج ” تيسير” وضخ ملايير الدراهم به من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن إنجازات أخرى تشمل مجالات السكن والماء والتشغيل والثقافة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر الوطني السابع للشبيبة الاشتراكية، الذي يشارك فيه قرابة ألفي عضو، بالخصوص على 4 مشاريع هي “مشروع الوثيقة التوجيهية” و”مشروع القانون الأساسي المعدل” و”مشروع توصيات المؤتمر” و”القانون التنظيمي للمؤتمر”، فضلا عن انتخاب الكاتب العام الجديد للمنظمة.

 

اقرأ أيضا

التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد تسائل الحكومة

يسائل برلمانيون، الحكومة بشأن التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *