دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المتموقع في المعارضة، الحكومة إلى فتح “حوار حقيقي” حول تحديد واضح لأجندة كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعا المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير بالدار البيضاء، الحكومة إلى أن تفتح مع المعارضة “حوارا حقيقيا، سياسيا، يتعلق بتحديد واضح لأجندة كل الاستحقاقات وبالإشراك الفعلي، كما جاء في مبادئ الدستور، للمعارضة في كل المسلسل، سواء ما تعلق بالتدبير الزمني أو بالتقطيع أو بالقوانين وأنماط الاقتراع”.
وشدد المكتب السياسي على أن الحوار الدائر بين المعارضة والحكومة حول الاستحقاقات المقبلة “لا يمكن اختزاله في الجوانب التقنية، رغم أهميتها، بل هو قضية سياسية بامتياز”.
وفي سياق تناوله للقضايا التنظيمية، أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقب الاجتماع الذي عقد بمقر جريدتي “الاتحاد الاشتراكي” و”ليبيراسيون” عن الشروع في التفعيل العملي لقرار اللجنة الإدارية ،بشأن إعادة هيكلة الجريدتين “إداريا و قانونيا وسياسيا، من أجل الدخول في المرحلة الجديدة التي ينتظرها الاتحاديات والاتحاديون”.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة “العمل المكثف والدؤوب، استجابة لما عبر عنه الاتحاديات والاتحاديون من طموح مشروع في إعادة التوهج لإعلام الحزب والمراجعة الشاملة للهياكل بهدف التلاؤم مع الحاجيات السياسية للحزب وانتظارات الرأي العام و متطلبات التطورات المهنية والمعرفية و التكنولوجية المتسارعة”.
وأدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين قي قطاع التعليم والتكوين المهني وقطاعات أخرى، على إثر الإضراب العام الذي خاضه الشغيلة يوم 29اكتوبر 2014” مطالبا “بالتراجع عن هذا القرار الجائر” وأعلن المكتب السياسي للحزب ” تضامنه مع الشغيلة في معاركها من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة” مجددا استنكاره ل”المنهجية التي تتعامل بها الحكومة مع الحقوق النقابية والمطالب الاجتماعية”.
وأشار البلاغ، إلى أن الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، قدم في مستهل اجتماع المكتب السياسي عرضا حول مختلف القضايا المطروحة.