إحالة 5 متهمين على القضاء المغربي من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، خمسة متهمين ، يتابعون من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.

ووجهت للمتابعين الذين ينحدرون من مدينة طنجة تهم ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، واعتراض سبيل الغير واستعمال السلاح الأبيض”.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أنه “في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لدرء الخطر الإرهابي، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في 23 دجنبر الجاري من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بمدينة طنجة، يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة، ويقومون بتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين”.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن توقيف خمسة عناصر ينشطون ضمن هذه الشبكة، لتورطهم في “تنفيذ عدة عمليات إجرامية بأحياء مدينة طنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي ” تحت ذريعة تطبيق ما يصطلح عليه بمبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

 

 

اقرأ أيضا

مركز أمريكي يرصد صعود المغرب كقوة إقليمية استراتيجية في قلب التحولات العالمية

سلط مركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، في تقرير حديث له الضوء على المسار الإيجابي الذي قطعته المملكة المغربية في تحولها إلى قوة إقليمية استراتيجية صاعدة، في ظل سياق دولي موسوم بتحديات اقتصادية ومناخية وكذا توترات جيو سياسية.

المغرب وسوريا يبحثان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الموارد الطبيعية

تعمل المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية، على تفعيل إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

سوريا تشيد بجهود الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية

أشاد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الجمهورية العربية السورية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها، والحفاظ على هويتها الثقافية، وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *