الوفا: لاتغيير في سعر غاز البوتان..ولن يرتفع ثمن الخبز في المغرب مادام القمح مدعما

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لن يطرأ أي تغيير على سعر غاز البوتان، وأن الدولة ستواصل دعمه.

وأوضح السيد الوفا، خلال استضافته في منتدى وكالة الأنباء المغربية، أن الأمر يتعلق بقضية شائكة، علما بأن 38 في المئة من هذه المادة فقط تستهلكه الأسر، في حين يوجه الباقي نحو القطاعات المنتجة.

وأبرز الوزير في هذا الإطار أن الحكومة ستنخرط في تفكير عميق لمواجهة هذه الإشكالية وإيجاد بدائل، مشيرا إلى أن قانون المالية 2015 يشجع في هذا الصدد استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة.

وأشار السيد الوفا إلى أن ميزانية 2015 ترصد غلافا ماليا بقيمة 23 مليار درهم لصندوق المقاصة، سيوجه جزء كبير منه لغاز البوتان.

من جهة أخرى أكد السيد محمد الوفا، أن سعر الخبز لن يرتفع مادام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة.

وشدد السيد الوفا، على أنه “لن يكون هناك ارتفاع في سعر الخبز ما دام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة”، مضيفا أنه تم إخطار الفدرالية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بهذا القرار.

وبخصوص السكر، أوضح السيد الوفا أن استثناء هذه المادة من الدعم ليس مطروحا في الوقت الراهن، مضيفا أن الحكومة ستنخرط في نقاشات في هذا الشأن.

 

 

 

اقرأ أيضا

01147

الرباط على موعد مع الدورة الثالثة للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية

تنطلق، يوم 11 دجنبر المقبل، فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية بالمعهد الوطني …

اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية تحت مجهر لجنة برلمانية

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين المغرب والسعودية في المجال القضائي.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *