الخلفي يفند إدعاءات مركز كنيدي بشان حقوق الإنسان بالصحراء المغربية

فند وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بشكل منهجي الادعاءات الواهية لرئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، كيري كينيدي، حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، منتقدا هذه المقاربة “المتحيزة” التي لا تليق بمنظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان.

في إطار حق الرد الذي وجهه إلى الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن)، أكد الوزير أن المقال الذي نشر على الموقع نفسه، في 24 يناير الماضي، من قبل كينيدي “يكرر ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي لا تمت إلى الواقع بأية صلة”.
وأعرب السيد الخلفي عن الأسف لكون مقال رئيسة مركز روبرت كينيدي غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والتي أكدتها العديد من المنظمات الدولية.
وقال إن هذا التجاهل يظل أخطر من نشر هذا المقال، الذي تزامن مع المظاهرات والحركات الاحتجاجية التي نظمها السكان المحتجزون بتندوف، التي أصبحت مرجعا لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل (البوليساريو) وميليشياتها.
وأكد الوزير أنه من حق المغرب أن يفتخر بالإنجازات التي حققها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بالأقاليم الجنوبية، التي سجلت “تقدما ملموسا”، مذكرا على الخصوص بأن “سنة 2011 تميزت بتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة تتمتع بسلطات قوية في مجال التحقيق، للجنتين جهويتين بالداخلة والعيون”.
ومن جهة أخرى، أبرز أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أشاد في قراره 2044، بإحداث هاتين اللجنتين الجهويتين، ولم يؤكد منذ ذلك على ضرورة وضع آلية أخرى لمراقبة حقوق الإنسان، لأنه يعترف بالمراحل التي قطعها المغرب في مسلسل تعزيز عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المبادرات الأخرى للتنمية والإصلاحات الملموسة التي أطلقها على العديد من المستويات”.
وأشار السيد الخلفي إلى أن انتخاب المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تصويت ما لا يقل عن 163 بلدا عضوا بالجمعية العامة “يشكل اعترافا آخر من المجموعة الدولية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان”.

وبخصوص الادعاء الزائف للسيدة كينيدي، التي اعتبرت من خلاله أن (المينورسو) هي الآلية الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تتمتع بحق مراقبة حقوق الإنسان، ذكر الوزير بأن ما لا يقل عن خمسة من بين 14 بعثة أممية لا تتمتع بهذه الصلاحية، مشيرا في هذا الصدد إلى فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين بين الهند وباكستان، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، وقوة مراقبي فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بمرتفعات الجولان، واليونيفيل بلبنان، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بالسودان.
من ناحية أخرى، فند الوزير الادعاءات الواهية التي لا أساس لها من الصحة لرئيسة مركز روبرت كيندي، والتي أشارت من خلالها إلى أن الصحراء المغربية “مغلقة” في وجه الصحفيين والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، موضحا أنه منذ سنة 2000، قام نحو 14 وفدا أمميا لحقوق الإنسان بزيارة المملكة، أربعة منهم خلال سنتي 2012 و2013، بما في ذلك وفد فريق العمل التابع للأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص حول التعذيب، الذي أعلن في تقريره أن المغرب يشهد “بروز ثقافة حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، لاحظ السيد الخلفي أن (إنترناشيونال وومينز ميديا فوندييشن) نظمت زيارتين لعدد من الصحفيات إلى المملكة.
وأبرز أن السيدة كينيدي، في مهاجمتها للمغرب، تعمدت عدم الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مؤكدا أن تقريرا ل(هيومن راتيس ووتش) صدر سنة 2008 “انتقد استمرار وجود سلوكات للاستعباد بمخيمات تندوف، والحرمان من حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمعات، وكذا حق عودة المنشقين عن البوليساريو”.
ويتفاقم الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف في ظل “رفض (البوليساريو) إجراء إحصاء لساكنة هذه المخيمات على الرغم من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2044 الصادر في 24 ابريل 2012.
وخلص الوزير إلى التأكيد مجددا على أن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، كسب على الساحة الدولية “دعما وانخراطا متناميا كحل جدي وواقعي وذي مصداقية”.