اسبانيا تشيد بانضمام المغرب لمجموعة الست وبتعاونه في المجال الأمني

أكد وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرناندير دياز، أن بلاده تساند انضمام المغرب لمجموعة الست، التي تضم وزراء داخلية الدول الآهلة بالسكان بأوروبا وهي ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وبولونيا.
واعتبر فيرنانديز دياز، في حوار مع أسبوعية (لوبسيرفاتور)، أن “الرئاسة الدورية (للمجموعة) تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لاجتماعات المجموعة، وبلدانا أخرى، حسب الظروف، كما كان عليه الحال مع تركيا وكندا. وفي الظروف الحالية، من المنطقي جدا أن تتم دعوة المغرب للاجتماعات المقبلة”.
وبعدما أشاد بالتعاون المثالي بين إسبانيا والمغرب في المجال الأمني، الذي مكن من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية خلال سنة 2014، أكد الوزير الإسباني أن المملكتين تتعاونان أيضا مع دول أخرى، في إطار ثنائي أو داخل منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأنتربول، والمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الدولتين تتعاونان، بشكل وثيق، في إطار مجموعة الأربع التي تضم المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال، والتي تأسست سنة 2013 بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
وأكد أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا “علاقات ممتازة” كما أكد ذلك الملك فيليبي السادس خلال زيارته الأخيرة للمغرب، مشيرا إلى أن البلدين يعتبران شريكان وحليفان وصديقان في مجال الشؤون الداخلية.
وقال الوزير، من ناحية أخرى، إن المغرب وإسبانيا، اللذين عانيا من ظاهرة الإرهاب الذي صار يأخذ بعدا آخرا مع النزاعات في سوريا والعراق ومالي، متشبثان بقوة بقيم التسامح، ويضعان مكافحة الإرهاب في صدارة أولوياتهما.
وأوضح، في هذا السياق، أن إسبانيا أعادت هيكلة آلياتها ومؤسساتها بغرض تدعيم نجاعتها على غرار إحداث مركز الاستخبارات حول الإرهاب والجريمة المنظمة، والمركز الوطني للاستخبارات.
وحسب وزير الداخلية الإسباني فإن بلاده بصدد إعداد مخطط استراتيجي وطني لمكافحة الراديكالية العنيفة الذي يحدد نظاما شاملا للعمل يغطي الرصد والتقييم والتعامل مع التشدد، إضافة إلى مجموعة التحليل التشريعي الخاصة بدراسة مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل القيام بإصلاح تشريعي.
وعبر فيرنانديز عن شكره للمغرب لتعاونه الممتاز في مجال الهجرة، مجددا دعم بلاده للسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة التي أطلقها الملك محمد السادس، مذكرا بأن إسبانيا كانت من بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي وقعت مع اللجنة الأوروبية، على شراكة من أجل الحركية مع المغرب.