بنكيران: الحكومة لاتتنصل من مسؤوليتها..والتعبئة شاملة لمواجهة تطورات الفيضانات

ألقت فاجعة الجنوب الأخيرة، بظلالها الرمادية على اجتماع مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي حرص في بداية اللقاء، على التوقف عند الأحداث الأليمة التي شهدتها عدد من مناطق ومدن المملكة بفعل الفيضانات والتي أدت إلى وفاة العديد من المواطنين وحصول خسائر جسيمة في عدد من المناطق. وفي هذا الصدد، جدد بنكيران التعازي لأسر الضحايا، معبرا عن عميق التأثر لما أصاب المواطنات والمواطنين بفعل هذه الفيضانات.
كما أخبر السيد رئيس الحكومة، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، أعضاء المجلس على أنه منذ بداية هذه الأحداث، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، قامت الجهات المختصة بتنسيق وإشراف من السيد رئيس الحكومة بمواكبة هذه الأحداث وتوجيه التحذيرات اللازمة للحيلولة دون سقوط ضحايا والعمل على معالجة ما ينتج عن الفيضانات.
وإذ أكد على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها، أعلن عن اتخاذ القرار بالتعامل الصارم والحازم مع المواطنات والمواطنين من أجل المنع المباشر من اجتياز الوديان أو القناطر التي تكون معنية بقرارات الجهات المختصة على مستوى عدم السماح باجتيازها، وأكد على أن هناك تعبئة شاملة على مستوى أجهزة الدولة لمواكبة مختلف التطورات المرتبطة بهذا الأمر، ليختم كلمته بتجديد الدعاء برحمة الله عز وجل للضحايا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان والعزاء الحسن.

اقرأ أيضا

تقرير.. المغرب يتصدر الدول المغاربية في منظومة ريادة الأعمال

بحسب التقرير السنوي لـ”ومضة”، شهد عام 2025 انتعاشاً ملحوظاً في استثمارات الشركات الناشئة في منطقة …

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الملك رئيس لجنة القدس ويبرز أهمية المبادرة الملكية للأطلسي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس ببروكسل، بوضوح عن “دعمه لعمل لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط”، مبرزا بذلك الدور المقدر للملك كمدافع عن السلام وفاعل موثوق به في البحث عن حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، قائم على حل الدولتين.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد الخريطة القضائية للمغرب

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *