أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالجماعة القروية عين بوعلي (إقليم مولاي يعقوب)، على تدشين محطة تصفية المياه العادمة لمدينة فاس، وهو مشروع رائد على المستويين الوطني والقاري.
وستمكن المحطة الجديدة، التي تعد الحلقة الأساسية في منظومة التطهير السائل للمدينة والتي أنجزت باستثمار تفوق قيمته 1ر1 مليار درهم، من تحسين الظروف المعيشية والصحية لحوالي 5 ملايين من السكان الذين يعيشون بحوض وادي سبو، على مستوى أقاليم مولاي يعقوب وتاونات وسيدي قاسم والقنيطرة علاوة على مدينة فاس والمنطقة .
وإضافة إلى قيام المحطة بتصفية مجموع المياه العادمة لفاس قبل تصريفها في وادي سبو، مما يساهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتدبير المندمج للموارد المائية، فإن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جودة مياه وادي سبو، وتفادي توقف محطتي معالجة المياه الصالحة للشرب بكل من قرية با محمد ومكانسة، والقضاء على الروائح الكريهة، وتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين الظروف المعيشية والصحية لحوالي 5 ملايين من السكان يعيشون بسافلة وادي سبو ، إضافة إلى تحقيق التنمية الحضرية والفلاحية لمدينة فاس والمنطقة.
وتعمل المحطة الجديدة لتصفية المياه العادمة بفاس (14 هكتار)، والتي تستجيب للمعايير الدولية وتستعين بآخر التكنولوجيات المعتمدة في مجال معالجة المياه العادمة، وفق نظام تصفية المياه من صنف “الحمأة المنشطة ذات الحمولة المتوسطة”، وذلك بقدرة معالجة تقدر ب 2ر1 مليون معادل نسمة وبصبيب يصل إلى 155 ألف و400 متر مكعب في اليوم.
وتشتمل محطة التصفية، المنجزة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، على مسلكين للمعالجة “الماء والأوحال”. كما تتوفر على مختبر للتحاليل يتيح قياس مختلف المؤشرات المتعلقة بجودة الماء، قبل وأثناء وبعد المعالجة.
وبالموازاة مع هذا المسلك، تشتمل المحطة أيضا على شبكة لمعالجة الأوحال، مع منهجية ل”التوليد المشترك” تتيح إنتاج 50 في المائة من حاجيات المحطة من الطاقة الكهربائية.
ومن أجل تحقيق الاستدامة، فإن إنجاز هذه المحطة يصاحبه تنفيذ مخطط للقضاء على التلوث الصناعي بمدينة فاس يروم القضاء على المواد العضوية والسامة عبر ترحيل الصناعات الملوثة (وحدات استخلاص الزيوت، المدابغ، ومصانع النحاس … إلخ)، وتجميعها بالمنطقة الصناعية عين النقبي.
وقد تم تمويل هذا المشروع الكبير، ذي الوقع الصحي والبيولوجي والاقتصادي والبيئي القوي، بفضل منحة من الدولة في إطار المخطط الوطني للتطهير السائل، وقرض ممنوح من طرف كونسورسيوم الأبناك الوطنية، والتمويل الذاتي للوكالة المستلقة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.