عريضة شعبية في المغرب للمطالبة بإعادة لوحة بيرتوشي إلى تطوان

انطلقت في مدينة تطوان عملية توقيع عريضة شعبية للمطالبة بإعادة اللوحتين الفنيتين اللتين نقلهما حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من مقر حزبه بتطوان إلى الرباط، وفق ما نشرته يومية ” المساء” المغربية في عددها الصادر غدا الجمعة.
وتم خلال الأسبوع الجاري تنظيم ندوتين حول اختفاء اللوحتين، حيث شن المحامي إسحاق شارية، المكلف بالدفاع عن لوحة الفنان العالمي ماريانو بيرتوشي، هجوما لاذعا على حميد شباط، بعد اعتراف هذا الأخير بنقل اللوحة الفنية من مقر حزبه بتطوان إلى الرباط.
وقال شارية، في ندوة صحافية، تم عقدها أمس بتطوان، إن البيان الصادر عن حزب الاستقلال، هو أصلا حجة ضد حزب شباط، لاسيما أنه يعترف ضمنه بأنه قد تم فعلا تغيير مكان اللوحتين من تطوان إلى الرباط بغرض ترميمهما، وتساءل شارية ساخرا: هل دور الأحزاب هو العمل السياسي أم الاعتناء باللوحات الفنية؟ معتبرا الأمر «جريمة سرقة”.
وحمل المحامي شارية المسؤولية كاملة لكل من وزارة الثقافة والجماعة الحضرية لتطوان والمجتمع المدني، في إعادة اللوحة الفنية النادرة إلى المدينة، والوقوف ضد ما وصفه بـ «اغتصاب هوية الوطن والمدينة»، مثلما طالب بضرورة فتح تحقيق لعدم التبليغ عن اختفائها. وأكد المحامي مواصلته متابعة كل المسؤولين عن هاته الحادثة، التي تدخل ضمن نطاق الفصل 505 من القانون الجنائي، والذي يشير إلى أركان جريمة السرقة وجزائها، وهو ما ينطبق على حالة اختفاء اللوحة، مباشرة بعد زيارة الأمين العام لحزب الاستقلال لتطوان.
وأكد المشاركون في الندوتين اللتين تم تنظيمها بجمعية «تطاون اسمير» على تدويل القضية من خلال وضعها أمام القضاء الدولي، وتوجيه نسخة من العريضة الشعبية الموقعة من طرف ساكنة المدينة إلى الديوان الملكي، باعتبار أن لوحة الفنان العالمي ماريانو برتوتشي، هي تراث إنساني عالمي خاص بالحمامة البيضاء ، وليس من حق أي حزب سياسي أن يفرض شرط العضوية السياسية على من يريد مشاهدة لوحة فنية تنتمي إلى هذا التراث الإنساني، داخل مقر حزبي.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية الإسباني: علاقاتنا الممتازة مع المغرب مفيدة لكلا البلدين

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب الإسباني، إن “علاقاتنا الممتازة مع المغرب مفيدة لكلا البلدين”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *