رشيدة أمحفوظ تدعو إلى الحوار بين وزارة العدل والجمعيات المهنية بخصوص النصوص القانونية

تعقيبا على بيان جمعية نادي القضاة،بخصوص تنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، دعت   القاضية رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، امس السبت، إلى استئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية، وذلك بهدف” إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة”.
وفي هذا الصدد،قالت السيدة أحفوظ، إن وزير العدل والحريات أكد يوم الأربعاء الماضي أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية و”لهذا تطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية وتضمن استقلال السلطة القضائية”.
وأبرزت أن الساحة القضائية لا زالت تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص.
وبخصوص المظاهرة التي كانت “جمعية نادي قضاة المغرب” تعتزم تنظيمها أمس السبت، أكدت السيدة احفوظ أن الجمعية لديها ميثاق شرف يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية، موضحة ان لكل “جمعية طريقة تفكيرها”.
وقالت إن “قرارا اتخذه المكتب المركزي للجمعية يقضي باحترام القرارات التي تتخذها باقي الجمعيات”. واعتبرت أن للجمعيات المهنية هدف واحد يتمثل في تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى.
يذكر أن  ولاية الرباط ،كانت قد أعلنت عن صدور قرار يقضي بمنع مظاهرة كانت ”جمعية نادي قضاة المغرب” تعتزم تنظيمها أمس  السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.