” التقدم والاشتراكية” :الإضراب حق دستوري يجب ألا ينحرف عن أهدافه الاجتماعية

استأثر الإضراب العام ليوم غد الأربعاء، الذي دعت إليه مركزيات نقابية، بحيز وافر من الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم أمس الاثنين.

وأكد الديون السياسي للحزب على ما سماه ب”المقاربة الشمولية المسؤولة” للتنظيم الحزبي في هذا الشأن، وعلى موقفه المبدئي الثابت، وقوامه أن الإضراب حق دستوري لا غبار عليه، ويتعين على كل الفرقاء احترامه.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، إن الإضراب، بهذا المعنى، “أسلوب نضالي يهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة. وتبعا لذلك، يمكن اللجوء إليه عندما تغلق أبواب الحوار وبعيدا عن الاعتبارات الظرفية”.

كما أن الحكومة، التي يتحمل الحزب مسؤولية المساهمة البناءة فيها، يضيف المصدر ذاته، “لم تغلق، لا صراحة ولا ضمنيا، الحوار مع النقابات. وهي تشدد على تشبثها بفضيلته، كما تدل على ذلك جولات الحوار السابق منذ 3 سنوات، والتي تبلورت من خلالها مضامين اتفاقية 26 أبريل 2011 وكذا جلسات الحوار حول إصلاح التقاعد داخل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية، وأخيرا المكتسبات المحصل عليها بالنسبة للحد الأدنى للأجر بكل من القطاعين العام والخاص”.

انطلاقا من ذلك، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه يحث الحكومة على مواصلة مد يدها للنقابات بحثا عن التوافقات المتقدمة اللازمة، ويدعو النقابات الجادة للاستمرار في ترجيح المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وخلص إلى إن المكتب السياسي الذي يعود إليه حصريا، ما بين دورتين للجنة المركزية، تحديد مواقف الحزب في هذا الشأن، كما في القضايا الأخرى، يؤكد على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها وأن توفر كل الشروط المعنوية والمادية كيلا يخرج الإضراب عن أهدافه الاجتماعية، وحتى لا يتم الزج بهذه الآلية النضالية في قضايا سياسية لها ميكانزماتها الديمقراطية والمؤسساتية.