الخلفي: الإضراب ” غير مبرر” والحكومة لن تسمح بإرباك سير المرافق العمومية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن الإضراب الوطني الذي تعتزم مركزيات نقابية خوضه يوم 29 أكتوبر الجاري “غير مبرر”.
وأضاف أن “الحكومة لن تسمح بأي إرباك لسير المرافق العمومية وستقوم بواجبها في ضمان استمرار الخدمات الاجتماعية”.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، أن “دوافع هذا الإضراب غير مفهومة لأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي كما أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يحسم فيه بعد”.
وأردف ، بهذا الخصوص، أن “الحكومة ستعمل على تدقيق هذا الإصلاح على ضوء الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ونتائج المشاورات مع النقابات”.
وأشار إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي في غياب أي عملية للإصلاح سيفاقم العجز في أنظمة التقاعد الخاصة بالمعاشات المدنية والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص المعاشات إلى النصف ثم التوقف التام عن أداء المعاشات.
وشدد السيد مصطفى الخلفي، في هذا السياق، على أن الإصلاح الحالي يخص فقط صناديق التقاعد المرتبطة بنظام المعاشات المدنية، مذكرا في الآن ذاته بالطابع الشمولي والتدريجي لإصلاح منظومة التقاعد برمتها.
وكانت عدة مركزيات نقابية، قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية احتجاجا على “تدهور السلم الاجتماعي بالبلاد” بسبب سياسات الحكومة.

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *