قرارات المجلس الأعلى للقضاء في المغرب تثير غضب بعض القضاة

مفاجآت ثقيلة تلقاها مجموعة من القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء في إطار متابعات تأديبية، حيث أعلن المجلس، أمس الاثنين، عن نتائج أشغاله التي كشفت عن عقوبات بين العزل والإحالة إلى التقاعد، والإقصاء المؤقت عن العمل، والإنذار والتوبيخ، فيما نفى القاضي محمد عنبر صدور قرار العزل في حقه، حسب  الموضوع الرئيسي ليومية ” المساء ” المغربية في عددها الصادر غدا الاربعاء.
وأعلن محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية في الرباط، الذي يصفه البعض بـ”قاضي المعطلين”، عن استقالته من سلك القضاء، إثر قرار المجلس توقيفه، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، بدون أجر، والحرمان من الترقية، ونقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامة ،التي وصفها بـ”قضاء التعليمات”.
الهيني أكد في اتصال هاتفي مع يومية ” المساء”،  أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، وأن ما وقع يعد “فاجعة وظلما كبيرا يتحمل مسؤوليته وزير العدل والحريات”.
وأضاف: “طبعا لن أصمت وسأطعن في هذا القرار، لأن هذه القرارات غير مفهومة وغير شرعية،  فكيف لي أن أنزل من القضاء الإداري إلى مكاتب النيابة العامة؟”.