اهتمت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا السبت، بالقوانين التنظيمية حول الجماعات الترابية واللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن تسليم وزير الداخلية، محمد حصاد، لثلاثة قوانين تنظيمية حول الجماعات الترابية واللوائح الانتخابية، أثار جدلا دستوريا داخل التحالف الحكومي، خاصة أن هذه القوانين غير منصوص عليها في المخطط التشريعي للحكومة، ما جعل قياديين بحزب العدالة والتنمية يتهمون حصاد بالعمل خارج المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة لتنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وينص هذا المخطط على وضع قانون تنظيمي واحد يتعلق بالجماعات الترابية طبقا للفصل 146 من الدستور.
وفي هذا الصدد، أوردت الجريدة المذكورة، تصريحا لمحمد الأعرج، أستاذ القانون بكلية الحقوق بفاس، والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أوضح فيه، أن الأمر يتعلق بمقتضيات الفصل 146 من الدستور الذي نص على أنه يصدر قانون تنظيمي واحد ينظم الجماعات الترابية، وانطلاقا من هذا الفصل فإن الأمر قد يطرح إشكالات متعلقة بمدى دستورية هذا القانون مستقبلا ومدى مطابقته للدستور، خصوصا وأن المجلس الدستوري في قرار سابق له يحمل رقم 821 صادر بتاريخ 19 نونبر 2011، قد صرح بخصوص القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، “حيث إنه، لئن كان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المعروض على أنظار المجلس الدستوري يقتصر على تحديد عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، دون سواها من المواضيع الأخرى المحددة بالفصل 146 من الدستور، فإن ذلك تبرره أحكام الفصل 176 من الدستور التي أسندت لمجلسي البرلمان الحاليين على وجه الخصوص إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، ويدخل ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي تتشكل منه ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين”.
اقرأ أيضا
وزير الداخلية يترأس اجتماعا موسعا حول الاستعدادات لمونديال 2030
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمقر ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
تعزيز التعاون على مستوى الأمن والهجرة يجمع لفتيت ونظيره الإيطالي
أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بحضور مسؤولين من القطاعين بالبلدين.
هل تصبح جنوب أفريقيا “دولة طبيعية” بعد زلزال انتخاباتها التشريعية؟!
إذا جاز الحديث عن "خصوصية أفريقية" في عالم السياسة، فستقفز إلى الذهن مباشرة صور أنظمة فاشلة، محكومة بأحزاب "تاريخية"، وبقيادات "أبدية"..