قام كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، والأستاذ خالد السفياني، بتوجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الاسرائيلي، الحامل للجنسية المغربية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، بسبب ارتكابه لجرائم حرب خطيرة في غزة.
واعتبرت الشكاية سامي ترجمان، المولود في مراكش، “المسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة”، لكونه “يقود حربا همجية إرهابية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة ، بمختلف أسلحة الدمار ، منذ بداية يوليوز 2014”.
واستعرضت الشكاية في مضمونها، مختلف الجرائم التي ارتكبها المشتكى به على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير البيوت والبنية التحتية للقطاع.
واستند المحامون الأربعة في شكايتهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفصول 707 و708و711 من قانون المسطرة الجنائية، اعتبارا لكون المشتكى به مغربي الجنسية، وهي لا تسقط عنه حتى ولو حمل جنسية أخرى.
وأوضح المحامون الأربعة ، خلال ندوة صحافية عقدوها بالعاصمة السياسية للبلاد، خصيصا للإعلان عن هذه المتابعة القضائية، إنّ الشكاية المرفوعة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، تندرج في إطار القانون المغربي، الذي ينصّ على أنّ الجرائم التي يرتكبها حامل الجنسية المغربية يُتابع عليها، قانونيا، أينما كان موقعه، وينطبق عليه ما ينطبق على جميع المواطنين، بدون استثناء.
