تتزايد المؤشرات الإسرائيلية على قرب إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وسط حديث متزايد عن آلية جديدة لتنظيم خروج المسافرين من قطاع غزة والعودة إليه.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المسافرين في الاتجاهين سيخضعون لإجراءات أمنية، تبدأ بالحصول على موافقة مصرية مسبقة، تُحال لاحقا إلى جهاز الشاباك الإسرائيلي للحصول على الموافقة الأمنية. غير أن طبيعة هذه الإجراءات تختلف بين من يغادر القطاع ومن يعود إليه.
فعند الخروج من غزة، توصف الإجراءات بأنها أقل تعقيدا، إذ يمر المسافر عبر بعثة الاتحاد الأوروبي وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية، في حين تكتفي إسرائيل باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والتحكم الإلكتروني بحارة العبور.
أما الدخول إلى القطاع، فيخضع لإجراءات أكثر تشددا، إذ يعبر المسافر -بعد الحصول على الموافقات المسبقة- نقطة التفتيش الأوروبية حيث تُختم جوازات السفر من قبل السلطة الفلسطينية، قبل الوصول إلى نقطة تفتيش تابعة لجيش الاحتلال.
ويظهر هذا التباين، أن الفارق الجوهري بين الخروج والدخول يتمثل في وجود نقطة تفتيش إسرائيلية مباشرة وإضافية عند الدخول إلى غزة.
وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين نقلتها وكالة رويترز، تسعى إسرائيل إلى أن يكون عدد الخارجين من القطاع أكبر من الداخلين إليه.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير