كتبت (فوربس مغازين)، اليوم الخميس، في مقال تحليلي ينتقد سياسة الخارجية الأمريكية التي تميزت ب”الجهل والغطرسة”، مشيرة إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يتميز ب”إهماله المقلق” تجاه المملكة، “الملكية الدستورية والنموذج الإقليمي في مجال الإصلاحات، وهو أمر نادر في هذا الجزء من العالم الذي يعاني من أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين”.
وأبرزت المجلة الأمريكية المؤثرة “أن المغرب نظام ملكي دستوري وديمقراطي وبرلماني واجتماعي، يبرز بحق كنموذج إقليمي في مجال الإصلاحات والانتخابات الشفافة، وهو أمر نادر في سياق إقليمي تسوده أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين”، متسائلة عن الدوافع الحقيقية وراء محتوى التقرير الأخير للدبلوماسية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، “إذا لم يكن فقط إبعاد للولايات المتحدة عن أصدقائها التقليديين في العالم، من خلال جعل أمريكا عملاقا معزولا في عالم متزايد الخطورة “، وفق ماأوردته وكالة الأنباء المغربية.
وسجلت (فورس مغازين) أن التقرير بالإضافة إلى أنه غير منصف ومنحاز ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة، يهاجم محتواه بلدا “تتم فيه حماية حقوق الأقليات الدينية، لاسيما اليهود المغاربة، إلى جانب حماية حقوق المرأة بقوة أسمى قانون للأمة”، مذكرة في هذا السياق بأن المؤسسات الحكومية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضطلع بشكل جيد بالمهمة الموكولة إليه لحفظ وترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
وأكدت المجلة الأمريكية أن “المملكة المغربية تعد من أكثر البلدان التي تشهد أجواء الحرية بالقارة الإفريقية، مع وجود صحافة حيوية ومحبة للاستطلاع “.
وتطرقت المجلة الأمريكية، في هذا الصدد، إلى استدعاء أمس الاربعاء للسفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، مشيرة إلى أن مثل هذا العمل يعد في التقاليد الدبلوماسية “إجراء صارما”.
ولاحظ المقال التحليلي أن السلطات المغربية كشفت، وبالدليل الملموس، انزلاقات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى الافتراء.
وعادت المجلة للتذكير بالعديد من الحالات المغلوطة وغير المستندة على أي أساس، والتي تمت الإشارة إليها في وثيقة الدبلوماسية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بحميد المهداوي، والذي حسب تقرير الخارجية الأمريكية “تمت إدانته يوم 29 يونيو من طرف محكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف في حق رئيس المديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي”، موضحة بنبرة لا تخلو من سخرية أن “المشكل الوحيد، أن الحموشي لم يكن قد تولى بعد مسؤولية المديرية العامة للأمن الوطني”.
وتساءلت المجلة عن الدوافع وراء هذ “الاتهامات التي تكشف عن إهمال جسيم وعدم دقة يحبس الأنفاس في تقرير الخارجية الأمريكية”.
وأدانت (فوربس مغازين) كون “تقرير الخارجية الأمريكية ساق عددا من انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من المصادر وصحة المزاعم الكاذبة”، مشيرة في هذا الصدد إلى مسؤولية واضعي السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن، والذين نجحوا في إبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها التقليديين الذين “اختلطت عليهم الأمور وشعروا بالمهانة” بسبب هذا الموقف الذي ينم عن “جهل وغطرسة”.