السحيمي: لايمكن تقبل الوقائع الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية

انتقد المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، محتوى وعناصر الوقائع الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية  حول حقوق الإنسان في المغرب، على اعتبار “أنه لا يمكن لا إقرارها ولاتقبلها”، مشيدا ب”صرامة” رد فعل المغرب الذي أدان الطابع “الافترائي” و”الكاذب” لهذا التقرير.

واعتبر أن رد الفعل هذا، الصادر عن قطاعين وزاريين (الداخلية والشؤون الخارجية) “يعكس أقصى درجات الانزعاج وكذا الإدانة إزاء تركيب جرى انطلاقا من عناصر لا أساس لها، وحتى كاذبة”.

وبالنسبة للسحيمي، فإن القيام بإجراء “توضيح” في ما يخص العلاقات مع الخارجية الأمريكية أصبح “ضروريا”، والمغرب “يصر عليه أيضا، ما دامت التوضيحات التي قدمت له حتى الآن تغذي أقوى الشكوك بشأن المقاربة التي تم اعتمادها في هذا التقرير الذي يبدو أنه يسعى لتحقيق غايات غامضة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.

وتساءل الخبير السياسي عما ترغب فيه الولايات المتحدة، مبرزا أن “التناقض” يكمن في أن العلاقات بين البلدين لم تكن “أبدا” كثيفة وعميقة كما هي عليه اليوم، ممثلة في تعاون معزز في عدد من المجالات.

وقال “إذا كان هذا الجانب بين الدولتين يمثل كتلة متينة مدعوة لمزيد من التعزيز، فكيف لا يمكن رؤية أن المزاج الحالي للخارجية الأمريكية يهدد بشكل بالغ ركيزة الصداقة والتعاون هاته”، متسائلا عما إذا كان المغرب “يزعج” بعض الأوساط “المنضوية تحت لواء لوبيات معروفة جيدا في دوائر الإدارة الأمريكية وامتداداتها”.

وأضاف السيد السحيمي أن نموذج المجتمع المغربي، “الذي يحظى بالإشادة والإعجاب لدرجة استحضاره كنموذج”، يعتبر خيارا وإرادة، بقدر ما تمثل إعادة ترتيب السياسة الخارجية باتجاه آفاق أخرى أرحب على أساس شراكة استراتيجية “توجها”.

وتساءل إن كان “هذان المبدآن والمحاور المترتبة عنهما يصطدمان بتصاميم “جاهزة” جرت صياغتها في الضفة الأخرى للأطلسي، لأنها تحرر قوى التحرر والاستقلال والسيادة”، ليخلص بالتالي إلى أن “توضيحا للأمور أضحى ضروريا” مع الولايات المتحدة.