قال خالد الشكراوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب، سياسي وليس حقوقيا، ويتضمن حالات معزولة لا تشكل ظاهرة عامة.
ولاحظ الشكراوي في تصريح لموقع “مشاهد24″، عبر الهاتف، أن التقرير تنقصه الاحترافية، ومن المآخذ المسجلة عليه، أنه يمزج بين مجموعة من الأمور لارابط بينها، ويتطرق لأحداث متباعدة زمنيا، تعود إلى عدة سنوات، في خلط غريب بين ماهو حقوقي، وبين ماهو عادي ويدخل في إطار مواجهة الأمن لبعض أحداث الشغب أو المظاهرات والتجمعات.
واتقد المتحدث ذاته بشدة، اعتماد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على مصادر ومعطيات يمكن الطعن فيها، لكونها صادرة إما عن منظمة العفو الدولية، أو عن بعض المنابر الإعلامية المكتوبة أو الاليكترونية، دون التأكد منها ميدانيا.
وبنوع من الاستغراب، سجل الشكراوي أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، يتضمن بعض الأحداث العابرة الخاصة التي قد تحدث هنا أو هناك، دون أن تكون لها أية علاقة حقيقية بحقوق الإنسان، ولكنه تعمد الاستناد إليها، بهدف تكريس الإساءة إلى المغرب.
ولم يفت الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، أن يعبر عن أسفه لكون ما سماه بكون بعض الجهات والعناصر المغربية تساهم في رسم صورة قاتمة عن المغرب، ” تحت غطاء حقوق الإنسان”، ملمحا إلى بعض الخبراء، وإحدى الجمعيات، التي يتحدث عنها تقرير الخارجية الأمريكية باهتمام أكثر، بينما لا يعطي الاعتبار اللازم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أهمية العمل الذي يقوم به هذا الأخير، داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي حديثه عن تحولات السياسة الخارجية الأمريكية، وما تقوم به منذ مدة، بهدف توفير الظروف السياسية لخلق واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، من خلال مساهمتها في دعم ما سمي ب”الربيع العربي” وغيره، أبرز أن المغرب،كبلد آمن ومستقر، ظل يشكل “عقدة” بالنسبة لواضعي هذا المخطط.
وبعد أن أوضح الشكراوي في ختام تصريحه، ” الآن بدأنا نفهم الشفرات والرموز والرسائل التي حفل بها الخطاب الملكي في قمة الرياض، وخاصة كلمته إن المغرب ليس محمية لأحد”، خلص إلى القول إن المغرب، وتبعا للعديد من المستجدات التي طبعت علاقاته مع بعض حلفائه التقليديين، انخرط في سيرة جديدة على مستوى الساحة السياسية الدولية، ولديه الآن علاقات متعددة، ضمانا للحفاظ على مصالحه.