حديث الصحف: التعاون الاقتصادي يطبع الزيارة الملكية إلى الصين

اهتمت الصحف اليومية الصادر لنهار الأربعاء، بالزيارة الملكية للصين التي تنطلق اليوم، مشيرة إلى أبعادها ودلالاتها السياسة،  وما تنطوي عليه كذلك من مؤشرات لدعم  أفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين.

وفي هذا السياق، توقعت يومية ” الصباح”، أن تساهم الزيارة الملكية الرسميةإلى الصين، في تعزيز التعاون الثلاثي  بين البلدين وإفريقيا، خصوصا وأن المملكة تتوفر على تجربة رائدة في القارة السمراء، تترجمها المشاريع التنموية التي جرى تدشينها، والاتفاقيات التي تم توقيعها،  خلال الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية.

وبدورها، تطرقت يومية ” اخبار اليوم” إلى نفس الموضوع، مذكرة بأنه بعد أسابيع فقط من إعلانه اعتزامه زيارة الصين، يحل الملك محمد السادس ببكين اليوم  الاربعاء، للقاء القادة الصينيين، وعلى طاولة المباحثات الملف الاقتصادي، خاصة أن الصين تسعى إلى جعل المغرب بوابتها إلى أسواق إفريقيا الغربية.

وأوضح الخبير المغربي، المساوي العجلاوي، وفق نفس المنبر الورقي، أن أهمية المغرب تتمثل كذلك في أنه بات يخترق إفريقيا إلى ما بعد الدول الغربية، فحضوره البنكي موجود في أكثر من أربعين دولة ويمتد إلى إفريقيا الشرقية، إضافة إلى أهمية شخصية الملك الذي يعتبرونه، في كثير من الدول، أميرا للمؤمنين.

 وتعتبر الصين الأولى عالميا في 22 قطاعا صناعيا، وهو ما يجعل فرص العمل المشترك كبيرة خاصة في غرب إفريقيا، حيث يتوفر المغرب على شبكة كبيرة من الاستثمارات والبنوك، كما أن أكثر من 60 مليون صيني يغادرون بلادهم سنويا بهدف السياحة، وهو ما يمثّل بالنسبة إلى المغرب سوقا كبيرة، حيث يتجاوز إنفاق السياح الصينيين الخمسين مليار دولار كل عام، لكن هيمنة القضايا الاقتصادية لا تحجب أهمية الملفات السياسية، وخاصة الصحراء.

وعلى ذكر الصحراء، كشف مصدر مطلع، حسب ما نشرته يومية ” المساء”  أن المغرب شرع فعلا في ترجمة رده على الموقف الأمريكي الأخير من قضية الوحدة الترابية، بعد أن تقرر إلغاء سفر عدد من المسؤولين المغاربة عن عدد من القطاعات، إضافة إلى أعضاء من جهة الرباط سلا ـ القنيطرة إلى ولاية المسيسيبي الأمريكية، ضمن وفد رسمي لتوقيع اتفاقية شراكة وتوأمة.

وقالت المصادر ذاتها، حسب نفس المنبر الورقي، إن اتصالات طارئة عجلت بانسحاب مستشارين بجهة الرباط، سلا ـ القنيطرة، والمدير الجهوي للفلاحة، بالإضافة إلى محمد أضرضور، مدير أكاديمية التربية والتعليم، من الوفد الذي مثل جهة الرباط، والذي سافر  إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد الماضي، من أجل حضور مراسيم توقيع اتفاقية الشراكة.

وقد ربط بعض المستشارين انسحابهم بإهانة السفارة الأمريكية لوفد يضم إثنين من أعضاء مكتب الجهة، إضافة إلى الرئيس، وعدم تبسيط مسطرة منح تأشيرة الدخول لأعضاء المجلس، إضافة إلى “التعالي” الذي أظهره أعضاء ولاية المسيسيبي بسبب إدعاء جهلهم بالأوضاع الأمنية.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية الورقية، أن منظمة الصحة تدعو المغرب  إلى وقف التسويق غير اللائق لحليب الأطفال اللصطناعي، وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما انها تنصح بعدم اللجوء لاستخدام هذه الأغراض إلا في الحالات الضروية.

إلى ذلك، نشر المنبر الورقي ذاته، أن تقريرا دوليا حذر المغاربة، مما أسماه ارتفاع موجة الهجمات الاليكترونية، التي قد تستهدفهم سنة 2016، مشيرة إلى أن المملكة حلت ضمن خانة البلدان  المعرضة بشكل أكبر لخطر الهجمات الاليكترونية على رأسها قرصنة معلومات

أما يومية ” الأخبار”، فقد افردت مساحة خاصة لمصادقة إحدى لجان مجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بتشغيل الأطفال، واعتبارها كعمال منازل، ابتداء من سن 16 سنة.

الصحيفة المذكورة، رأت في تمرير الحكومة لقانون يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات “نكسة حقوقية”، على حد تعبيرها، مذكرة في نفس الوقت بأن السيد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، رفض تعديلات برفع السن القانوني للتشغيل إلى 18 سنة.

وخصصت الصحيفة الورقية ذاتها، حيزا في صفحتها الأولى لخبر يرتبط بالانتخابات المقبلة، بعد أن تقدم فريقا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بما يسمح بتسجيل وترشح الأشخاص المتهمين والمتابعين والمحكوم عليهم في جرائم ” الشيكات بدون رصيد”.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فقد طالب الفريقان بتقليص قاعدة موانع التسجيل في اللوائح الانتخابية، “مادام الأمر يتعلق بممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وما دام التصويت حقا وواجبا وطنيا”.

وفي باب الأحداث والجرائم، أوردت ” الأخبار”، أن  محكمة جرائم الأموال بالرباط، أدانت مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة، كما أصدرت أحكاما على متهمين باختلاس أموال عمومية بالغرامة، وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.