لقاء الجمعة 29 أبريل 2016، الذي سبقته تطورات خلقت أزمة غير مسبوقة بين المملكة وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، اختتم كما أعلن عن ذلك مجلس الأمن بقرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة كاملة، لكنه شهد كذلك عدة كواليس كشفت أن مواقف الدول الأعضاء من الملف متباينة.
فعلى مستوى التصويت، صوتت 10 دول لصالح القرار، في مقدمتهم فرنسا التي اعتبر ممثلها، أنه لابد من تجاوز التوتر الحاصل، وذلك بالسماح لأعضاء البعثة، بالعودة إلى ممارسة مهامهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار.
ولم يتوقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن عند ذلك، بل ذكر بموقف بلده الداعي إلى تقديم الدعم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنوها كذلك بمقترح مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، نظرا لما يشكله من أرضية للحل.
ومن بين الدول العربية، صوتت مصر كذلك لصالح القرار، مشددة على خطورة ترك نزاعات من هذا النوع دون حل.
أما الدولتان اللتان رفضتا القرار، فهما فنزويلا والأوروغواي، المعروفتان بمساندتهما للطرح الانفصالي، واللتان احتجتا وعابتا على المجلس عدم إصداره توصيات قوية ضد المغرب بعد التطورات الأخيرة.
وبين المؤيد والرافض، امتنعت 3 دول عن التصويت، على رأسها روسيا التي كان ينتظر الجميع الخطوة التي ستقدم عليها.
وبين كل هذه التفاصيل، فإن بان كي مون سيكون مطالبا خلال ثلاثة أشهر بإعداد تقرير حول عمل البعثة واستعادة وظائفها بالكامل.
إقرأ أيضا: مسؤولة أمريكية: بان كي مون وضع حياد الأمم المتحدة بشأن الصحراء “موضع شك”