مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن تداعيات زلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول التشكيك في الجنسية «الفرنسية» لصلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس التجمع الوطني للأحرار ، والرجة التي أحدثها داخل التحالف الحكومي، بعد غضب مزوار وحزبه لاتزال مستمرة.
وفي هذا السياق، أوردت يومية ” الأخبار” المغربية، في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن ديوان الوزير الرميد، سعى إلى توضيح موقفه، وهو التوضيح الثاني من نوعه في ظرف أقل من أسبوع، بعدما اضطر الرميد شخصيا إلى تقديم توضيحات خلال انعقاد المجلس الحكومي الأخير، وقدم شروحات حول المقصود من كلامه.
وأوضحت مصادر من داخل التجمع الوطني للأحرار، أن التوضيح الذي قدمه الرميد لم يبدد الارتياب داخل الحزب.، خصوصا أن العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وخاصة رئيسه صلاح الدين مزوار، اتسمت بانعدام الثقة.
وتساءلت المصادر: «كيف يعقل أن يصرح وزير مشارك في الحكومة، على قناة فضائية أمام الرأي العام الوطني، بالقول أنه إذا ثبت حمل مزوار للجنسية الفرنسية ستكون الكارثة، ثم يعود داخل مجلس حكومي مغلق لتوضيح المقصود بكلامه”، سيما أن تصريحات الرميد، يضيف المصدر، «جاءت لتزيد الطين بلة، خصوصا أنها تزامنت مع أزمة الصناديق السوداء التي اندلعت بين حزب العدالة والتنمية، ووزير آخر من التجمع الوطني للأحرار”، ويتعلق الأمر بمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي اتهمه حزب رئيس الحكومة، برفضه تكريس شفافية صرف المال العام، ورفض رقابة البرلمان للحسابات الخصوصية للخزينة، المعروفة ب” الصناديق السوداء”.
