كشف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام المتحدة، أمس الثلاثاء، أن بان كي مون، طرح مطلب إحصاء ساكنة تندوف والذي طالب به القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، مع المسؤولين الذين التقاهم خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
صحيفة “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها لنهار الخميس، أضافت أن هذا المعطى لم يتسرب إلى الإعلام، وتكتمت عليه بشكل كامل الأطراف المعادية للمغرب، مستغلة التوتر الذي اندلع بين المغرب وبان كي مون.
للمزيد: الحكومة المغربية تحتج بقوة على تصريحات بان كي مون بخصوص قضية الصحراء
في خبر آخر، تطرقت نفس الصحيفة إلى ما يواجهه الرئيس النيجيري محمد بخاري من انتقادات بعد التصريحات الأخيرة الداعمة للانفصال في الصحراء، التي أدلى بها بمناسبة التوتر في العلاقة بين المغرب وبان كي مون. أصوات سياسية ومدنية نيجيرية سارعت إلى إشهار ملف إقليم “بيافرا” النيجيري، المتطلع إلى الانفصال، في وجه الرئيس النيجيري، متسائلين: كيف يمكن للرئيس أن يدعم الانفصال في دولة أخرى ويرفض الاعتراف بوجود مشكلة انفصال حقيقية داخل نيجيريا؟
في الشأن الأمني، تحدثت يومية ” المساء”، عن إنشاء “خلايا يقظة أمنية تضم عناصر مغربية وإسبانية خاصة بالإرهاب وأخرى بمكافحة المخدرات”، كنتيجة من بين نتائج لقاء السيد محمد حصاد، وزير الداخلية، مرفوقا بالسيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بمدريد بنظيره الإسباني خورخي فرناندير دياز، مضيفة أنه من المنتظر أن يشهد الاتفاق على قرارات غير مسبوقة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، إضافة إلى تعيين ضباط اتصالات بالمطارات الإسبانية والمغربية.
واختارت يومية ” الصباح” لموضوعها الرئيسي في صفحتها الأولى، خبرا بعنوان بارز :” الفرقة الوطنية تحقق مع شرطي اختلس الملايين”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشرطي يعمل بمصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بأمن زاكورة، متهم باختلاس الملايين من أموال سلمها مواطنون لإنجاز بطائق التعريف الوطنية، حيث اكتشفت المديرية العامة تفاوتات كبيرة بين الأموال المودعة وعدد بطاقات التعريف المنجزة.
وكان الشرطي المعني قد اختفى عن الأنظار، مباشرة بعد افتضاح أمره، منذ يناير الماضي، ليتم إيقافه من قبل الشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، وتسليمه للفرقة الوطنية، لتعميق البحث معه.
من جهة أخرى، توقفت نفس الصحيفة عند تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف فيه رئيسه السيد إدريس جطو، عدم تصريح مجموعة من المسؤولين الكبار بممتلكاتهم، كما قدم تفاصيل عن اختلالات بقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية من خلال 120 مهمة رقابية، شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، وبعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
يومية ” الأخبار” توسعت أكثر في هذا الملف، كموضوع رئيسي لصفحتها الأولى، وأورت تفاصيل معززة بالمعطيات والأرقام، ومن بينها أنه كشف ابتلاع المصالح الدبلوماسية لنصف ميزانية وزارة الخارجية، وسجل عزل أعوان دبلوماسيين في أول يوم من عملهم.
إضافة إلى ذلك، يورد المنبر الورقي ذاته، أن التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2014، رسم صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد بنكيران، مسجلا بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع الديون الخارجية إلى مستويات قياسية تجاوزت معها الخطوط الحمراء، وكذلك ارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة.
روابط ذات صلة: وزارة العدل توضح موقفها من تقارير المجلس الأعلى للحسابات