مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يتجه البرلمان البريطاني إلى مساءلة حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون بخصوص ما يشاع حول نيتها إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا.
وذكرت صحيفة “ذي غارديان” أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني ستسائل حكومة كاميرون حول ما إذا كانت هذه الأخيرة تنوي إرسال 1000 جندي غير مقاتل إلى ليبيا في محاولة لتدريب الجيش الليبي لطرد تنظيم “داعش” من البلاد.
ويأتي اعتزام البرلمان البريطاني مساءلة حكومته بشأن هذه القضية في ظل الحديث عن استعداد دول أوروبية لإرسال جنودها إلى ليبيا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني للمساهمة في مواجهة تنظيم “داعش“.
ويدور الحديث حول نية إيطاليا إيفاد 5 آلاف من جنودها وإرسال بريطانيا لألف جندي وتخصيص فرنسا لعدد أكبر من الجنود مقارنة بحليفيها الأوروبيين.
إقرأ أيضا: هل تشكل “داعش” خطرا آنيا على الجزائر؟
وتخشى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني أن لا تحصل على أجوبة كافية من الحكومة بخصوص ما تنوي القيام به في ليبيا، في الوقت الذي أثارت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول كون حكومة كاميرون انشغلت عن ليبيا في أعقاب قيادتها للتدخل العسكري ضد نظام القذافي في 2011 إلى جانب نظيرتها الفرنسية.
وتريد اللجنة البرلمانية البريطانية أخذ وجهة نظر رئيس الحكومة بخصوص الأخطاء التي ارتكبت في ليبيا قبل خمس سنوات قبل أن يقرر البرلمان بشأن موافقته على أي نوع من التدخل في ليبيا مجددا.
ويرى أعضاء من اللجنة أن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون ووزيره توبياس إلوود سيتجنبان طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات بريطانية لأنهما يعلمان جيدا أن طلبهما سيقابل بالرفض.
وكان إلوود قد راسل الأسبوع الماضي لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني قال فيها إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل بخصوص الدور الذي تلعبه قوات الجو البريطانية أو الطائرات البريطانية من دون طيار في ليبيا.
إلى ذلك يخشى عدد من المراقبين حدوث تدخل غربي في ليبيا مجددا خصوصا وأن تبعات تدخل 2011 هي ما ساهم في نظرهم في الفوضى التي تعيشها اليوم.
ومن المثير هو كون الانتقادات إلى التدخل الفرنسي البريطاني في ليبيا قبل خمس سنوات جاءت مؤخرا من طرف الحليف الأمريكي، حيث قال أوباما إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان همه هو الترويج لدوره في الحرب في حين انشغل كاميرون بأشياء أخرى بعد سقوط نظام القذافي.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد قدمتا وعودا بمواكبة ليبيا في مرحلتها الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الأمنية الكفيلة بحماية البلاد، بيد أن انتشار السلاح وكثرة الميليشيات المسلحة وبروز الجماعات المتطرفة فوق التراب الليبي وضعف الحكومات المتعاقبة كلها عوامل ساهمت في انفجار الوضع الأمني في ليبيا ما بعد القذافي.
