قال السيد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن التجربة الحكومية الحالية، التي يقودها حزبه، تعرضت وما زالت تتعرض إلى “استهداف متواصل ومحاولات إرباك مجنونة”، على حد تعبيره، مضيفا أنه “رغم ذلك، ورغم أن السنة سنة انتخابية، فقد واصلت الحكومة، إطلاق وتنفيذ إصلاحات من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد.”
بنكيران، قدم أمس السبت عرضا سياسيا، أمام الأمانة العامة لحزب ” المصباح”، افتتحه بحمد الله على نعمة الغيث الذي سقى الله به المغرب في الأيام الأخيرة، وجدد تهنئته وشكره للشعب المغربي الذي جدد ثقته في الحزب وفي الحكومة، من خلال إعطائه الصدارة من حيث عدد الأصوات، ومن حيث تمكينه من تسيير معظم المدن الكبرى وعدد كبير من المجالس الجماعية.
وبخصوص الإضراب الأخير ، أكد البلاغ الصادر عن اجتماع الأمانة العامة، الذي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، شدد الأمين العام على اقتناع الحزب، بأن الأمر يتعلق بحق دستوري تمت ممارسته في نطاق الحرية والاحترام التام لقناعات الجميع، مع دعوة المركزيات النقابية إلى الانتباه إلى ما سماه ب”الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة”.
وفي نفس البلاغ، الذي حمل توقيع بنكيران شخصيا، أكد “استعداد الحكومة المتواصل لفتح حوار جاد ومسؤول والتعامل بإيجابية مع كل مقترح يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة”.
للمزيد:المركزيات النقابية تدق طبول الحرب ضد حكومة بنكيران
وبارتباط مع الإضراب، عبر بنكيران عن استغرابه لانخراط بعض وسائل الإعلام الرسمية في الإضراب والتحريض على الانخراط فيه، ومنها القناة الثانية التي قال عنها، إنها “تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحافية”.
وردا على ذلك، اعتبر بنكيران، “أن المغرب اليوم يوجد رغم محاولات التبخيس مرفوع الرأس وفي الصدارة في المنطقة نتيجة الاصلاحات المتواصلة والاصلاحات التي تمت كذلك خلال الولاية الحكومية الحالية بقيادة جلالة الملك.”
بنكيران: سأستمر رئيسا للحكومة في حال فوز حزبي في الانتخابات
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد مناقشة الأرضيّة السياسية الواردة في كلمة بنكيران، تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا التنظيمية واتخذت القرارات المناسبة فيها، ومنها تنظيم لقاء دراسي حول البرنامج الانتخابي يومي 19 و20 مارس 2016 .
كما كشف البلاغ، أن الأمانة العامة،تدارست أرضية حول الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، أعدتها لجنة من الأمانة العامة والتوجهات الواردة فيها، حيث خلصت الأمانة العامة إلى “أن التوجه العام فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات، ينبغي أن يكون هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي، والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي”.
وخلص البلاغ إلى انه تقرر تفويض الأمين العام للحزب، بمساعدة السيد مصطفى الرميد بالعمل على تنزيل هذا التوجه في العلاقة مع مكونات الأغلبية، وفي عمليات التشاور مع كل الأطراف المعنية.
روابط ذات صلة:بنكيران: نريد انتخابات تشريعية في المستوى المطلوب