سيترأس رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، صباح يوم غد الخميس، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، أعدته وزارة العدل والحريات.
للمزيد:في ندوة حول إصلاح القضاء في المغرب..وزير العدل يدعو لتعقب مصادر ثروات مسؤولي الدولة
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، منشور على موقعها الاليكتروني، فإن المجلس سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم، مشيرا إلى أن الأول منها يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فيما يرتبط المرسوم الثاني بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين.
أما المرسوم الثالث والرابع فيتعلقان بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، إضافة إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.
إلى ذلك، يتعلق المشروع الأخير بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
وكالعادة، سوف يختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.