في موقف حاسم، أعلن المغرب، أمس الخميس، أنه قرر تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بالرباط، وفي تعليق له، على هذا المستجد، أوضح أن هذا القرار من طرف المغرب أملته الضرورة، في انتظار أن يتخذ الاتحاد الأوروبي رد فعل يتسم بالشفافية.
للمزيد: عاجل. المغرب يتخذ قرارا حاسما في علاقاته مع الاتحاد الأوربي
وأضاف الباحث والمحلل السياسي المعروف، في تصريح لموقع ” مشاهد24″، صباح اليوم، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، كان مفاجئا للجميع، واصفا إياه بأنه يتضمن تجاوزا مغلوطا، يتعين تصحيحه.
وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب ومن منطلق حرصه، على النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أقاليمه الجنوبية، عمل على رصد ميزانية مالية كبيرة من أجل دعم الاستثمار فيها، من خلال نموذج تنموي متميز.
واعتبر الحسيني أن قرار المغرب بتعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية إجراء في محله، وهو بمثابة إنذار، ويدخل في إطار دبلوماسية الضغط، ويشكل احتجاجا واضحا من طرفه على عدم الاهتمام به كشريك أساسي، يتمتع بوضع متقدم ضمن الاتحاد الأوروبي.
وانتقد الحسيني بشدة ما وصفه ب” التماطل” الذي يطبع تعامل الاتحاد الأوروبي مع مقترحات المغرب، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في عدم الاهتمام بمقترحاته، رغم أنه شريك، وله صلاحية إبداء الرأي،
وختم تصريحه قائلا: “لقد جاء قرار وقف تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي، ليرسم حدا لهذا الإهمال، وليضع النقط فوق الحروف”.
روابط ذات صلة:مجلس الاتحاد الأوروبي يستأنف قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي