لم ينتهي الإضراب الوطني العام أمس الأربعاء، على وقع التضارب في أرقام نجاحه بين النقابات والحكومة فحسب، بل تعدى إلى صراع بين هذه الأخيرة وقناة “دوزيم”، حيث قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن القناة الثانية، تعاملت مع حدث الإضراب العام، الذي دعت إليه مركزيات النقابية بشكل “غير مهني ومنحاز ومخالف لأخلاقيات المهنة”.
وأضاف الوزير خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “الحكومة توقفت عند التعامل غير المهني، والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وكذا قواعد أخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي كل من القناة الثانية، والقناة الأولى بدرجة أقل مع الإضراب”.
وذكر الوزير، بأن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية، وخاصة الفصول 154 و155 و156، والتي تنص على التزام الحياد حيث “لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية على أساس أنها تؤيد الإضراب”، مبرزا أن “دوزيم ملزمة بنهج الحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي”.
وسجلت القناة الثانية، في تعليق لها على الانتقادات التي عبر عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بخصوص موضوع تغطية القناة لحدث الإضراب، أنه “تم التحلي بأعلى درجة من المهنية، في معالجة الخبر المتعلق بالإضراب العام لمدة 24 ساعة، وتأثيره وردود الأفعال وذلك طيلة يوم أمس”.