نقابة ”البيجيدي” تطالب الحكومة باستئناف الحوار حول ”التقاعد”

في الوقت الذي تستعد فيه المركزيات النقابية الأربع، ومن انضم إلى صفوفها من تنظيمات نقابية، للإضراب الوطني العام المقرر خوضه بعد غد (الأربعاء)، دخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية على الخط، محاولا رأب الصدع بين الجسم النقابي والحكومة، حيث دعا لاستئناف الحوار الاجتماعي.

وطالبت النقابة التي يقودها عبد الإله الحلوطي، بإعادة القضايا ذات الطابع الاجتماعي وعلى رأسها ملف إصلاح التقاعد، إلى طاولة الحوار، بما يعزز التشاور البناء ويضمن للمركزيات النقابية دورها كشريك مسؤول في الدفاع عن القضايا الاجتماعية ويدرأ أي احتقان اجتماعي.

وشددت في بلاغ لها، أصدرته بعد لقاء استثنائي عقدته أمس (الأحد)، على ”ضرورة تجاوز التدبير الحالي للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته واعتماد منهجية واضحة من شأنها ضمان استمراريته، مع التعجيل بإطلاق الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي وفق أجندة زمنية محددة، والحسم في القضايا العالقة المتفاوض حولها”.

وبعد أن ذكرت بموقفها المساند لقرار إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يعد النقطة التي أفاضت كأس غضب النقابات، نبهت نقابة الحلوطي، الحكومة من عواقب استمرار الحوار الاجتماعي في الوضع الحالي.

ويذكر أن الاتحاد الوطني للشغل، لم يعلن لحدود الساعة مشاركته في الإضراب العام، الذي تعقد عليه النقابات الآمال، وتسعى لإنجاحه للضغط على الحكومة.

إقرأ أيضا: عمال ”سامير” يتحالفون مع النقابات ضد بن كيران

اقرأ أيضا

تفاعل الحكومة مع توصيات مؤسسة الوسيط تحت المجهر بالبرلمان

يحتضن البرلمان غدا الأربعاء، اجتماعا بشأن تفاعل الحكومة مع تقارير واحدة من أهم المؤسسات الدستورية بالمملكة.

الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية لـ”جيل Z”

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته بمختلف الأحزاب المكونة لها تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية التي جاءت ضمن احتجاجات "جيل Z".

أخنوش: الحكومة أولت أهمية قصوى للصحة والتعليم وجعلتهما في صلب الأولويات

بحضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين بجهة مراكش آسفي، قال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، إن الحكومة أولت أهمية "قصوى" لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *