السيدان حميد شباط وادريس لشكر في لقاء سابق بينهما

العتبة تفرق بين ” الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” قبل الانتخابات المقبلة

بعد الاجتماع التشاوري الأول للسيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم سابع أكتوبر المقبل، اتضح أن هناك انقساما في الرؤى بين بعض الأحزاب، بخصوص العتبة التمثيلية في البرلمان.

وقد تأكد ذلك، من خلال مواقف الحزبين الرئيسين في المعارضة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، الذين لايتقاسمان نفس الرؤى، حول العتبة، حسب ما هو معبر عنه في تصريحات منسوبة إلى قيادتيهما.

والواقع أن مختلف مكونات المشهد السياسي في المغرب، ليست على اتفاق تام بخصوص هذه النقطة بالذات، التي طالما كانت موضع نقاش  بين من يسعى لرفعها، وبين من يطالب بتخفيضها، لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغرى للتواجد تحت قبة البرلمان.

للمزيد:بنكيران: نريد انتخابات تشريعية في المستوى المطلوب

وفي هذا السياق، أبرز حميد شباط، الأمين العام لأقدم حزب في المغرب، أنه من دعاة رفع عتبة التمثيلية بالبرلمان، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، لتصل إلى 8 أو 10 في المائة، معتبرا ذلك أن من شأنه  “قطع الطريق” على ما يصفه ب” البلقنة”.

مقابل ذلك، ارتفعت أصوات تدعو ليس إلى تخفيض العتبة فقط، بل انها تذهب  إلى حد المطالبة بالغائها، وهذا بالضبط ما عبر عنه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بكل وضوح، في مذكرة بعث بها السيد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب ” الوردة”،  إلى رئاسة الحكومة، والأمناء العامين للتنظيمات السياسية في المغرب.

ويستند الحزب المذكور في طرحه، على اعتبار أن هذا المعيار المتمثل في اعتماد العتبة انتصب عائقا في وجه بعض الأحزاب، خاصة منها المنتمية للصف اليساري، لكونها  لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا

بن كيران

بن كيران يخطو خطوة ”استثنائية” بقلعة الأصالة والمعاصرة الانتخابية

قرر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده عبد الإله بن كيران ترشيح أمين عام حزب آخر وكيلا للائحته بمدينة الحسيمة لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الخلفي: إنجاح استحقاقات 2016 أهم مانتقاسمه مع أحزاب المعارضة

للمزيد: الخلفي مدافعا عن الحصيلة الحكومية: إنجازات الحكومة “إيجابية ومشرفة”

الرميد

لهذه الأسباب.. الرميد سيحرك متابعات قضائية ضد زعماء الأحزاب سياسية

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق أمناء عامين لأحزاب سياسية، ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، التي عرفها المغرب مؤخرا، بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية، أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *