بعد الاجتماع التشاوري الأول للسيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقرر إجراؤها يوم سابع أكتوبر المقبل، اتضح أن هناك انقساما في الرؤى بين بعض الأحزاب، بخصوص العتبة التمثيلية في البرلمان.
وقد تأكد ذلك، من خلال مواقف الحزبين الرئيسين في المعارضة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، الذين لايتقاسمان نفس الرؤى، حول العتبة، حسب ما هو معبر عنه في تصريحات منسوبة إلى قيادتيهما.
والواقع أن مختلف مكونات المشهد السياسي في المغرب، ليست على اتفاق تام بخصوص هذه النقطة بالذات، التي طالما كانت موضع نقاش بين من يسعى لرفعها، وبين من يطالب بتخفيضها، لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغرى للتواجد تحت قبة البرلمان.
للمزيد:بنكيران: نريد انتخابات تشريعية في المستوى المطلوب
وفي هذا السياق، أبرز حميد شباط، الأمين العام لأقدم حزب في المغرب، أنه من دعاة رفع عتبة التمثيلية بالبرلمان، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، لتصل إلى 8 أو 10 في المائة، معتبرا ذلك أن من شأنه “قطع الطريق” على ما يصفه ب” البلقنة”.
مقابل ذلك، ارتفعت أصوات تدعو ليس إلى تخفيض العتبة فقط، بل انها تذهب إلى حد المطالبة بالغائها، وهذا بالضبط ما عبر عنه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بكل وضوح، في مذكرة بعث بها السيد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب ” الوردة”، إلى رئاسة الحكومة، والأمناء العامين للتنظيمات السياسية في المغرب.
ويستند الحزب المذكور في طرحه، على اعتبار أن هذا المعيار المتمثل في اعتماد العتبة انتصب عائقا في وجه بعض الأحزاب، خاصة منها المنتمية للصف اليساري، لكونها لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان.