في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في السابع من شهر أكتوبر المقبل، أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها.
وذكرت في بلاغ لها، أن اللجان الإدارية التي يترأسها القضاة قد عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها، وقامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي.
وأوضحت أنه بإمكان كل شخص ”رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية”، تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام في الفترة الفاصلة مابين 23 فبراير الحالي وفاتح مارس المقبل، وذلك على أن تقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس.
إقرأ أيضا: بنكيران يتشاور مع الأحزاب بشان الانتخابات..و”التقدم والاشتراكية” ينوه ب”المقاربة التشاركية”