الداخلية تمنح المواطنين فرصة ثانية لتقديم شكاوى حول لوائح الانتخابات

في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في السابع من شهر أكتوبر المقبل، أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها.

وذكرت في بلاغ لها، أن اللجان الإدارية التي يترأسها القضاة قد عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها، وقامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي.

وأوضحت أنه بإمكان كل شخص ”رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية”، تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام في الفترة الفاصلة مابين 23 فبراير الحالي وفاتح مارس المقبل، وذلك على أن تقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس.

إقرأ أيضا: بنكيران يتشاور مع الأحزاب بشان الانتخابات..و”التقدم والاشتراكية” ينوه ب”المقاربة التشاركية”

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

سوء الأحوال الجوية.. بتعليمات سامية من الملك القوات المسلحة تنشر وحدات للتدخل

على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *