بن كيران ”راض” عن أخنوش بسبب الأبقار!!

اغتنم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، فرصة حضوره للبرلمان للحديث عن التدابير الحكومية لمواجهة آثار الجفاف، ليؤكد أن صفحة الخلاف بينه وبين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، طويت وصارت من الماضي، إذ حياه على الإنجازات التي شهدها القطاع منذ أن أشرف عليه.

ولم يكتف بذلك، بل طلب من باقي الوزراء والبرلمانيين، في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء) التصفيق لوزير الفلاحة، معتبرا أنه اتخذ عددا من المبادرات التي كانت موفقة وأبانت عن نجاعتها، خصوصا خلال الفترات الصعبة، وعلى رأسها ترقيم أزيد من 1.8 مليون بقرة.

وبعد عبارات مدح وثناء، تقاسم بن كيران مع الحاضرين، حديثا دار بينه وبين أخنوش، قبل أن يترأس الحكومة، حول ضرورة اتخاذ تدابير من أجل الحد من سرقة الأبقار بالبوادي، أجاب خلاله هذا الأخير بأن الوزارة مقبلة على اتخاذ إجراء سيقطع مع هذه الممارسات، وهو وضع الشرائح التعريفية لكل رأس من الأبقار.

وكشف رئيس الحكومة، أنه شكك في قدرة الوزارة على تطبيق هذا الإجراء وتعميمه آنذاك، لكن بعد أن تحقق ذلك فعلا، تأكد من أن عزيز أخنوش كان جادا في كلامه ووفى به.

وبأسلوبه الذي لايخلو من القفشات، أضاف بن كيران قائلا ”بعد تعميم الشرائح التعريفية على كل الأبقار، قلت لوزير الداخلية، ميمكنش تقولي راه شي مغربي معندوش لاكارط ناسيونال، حيث الأبقار ولات عندهم لاكارط”.

إقرأ أيضا: الباكوري: حادثتا أخنوش وبلمختار أكبر دليل على غياب انسجام حكومي

اقرأ أيضا

مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة …

التعديل الحكومي.. العدالة والتنمية “يستغرب” الإبقاء على وهبي في الحكومة

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنها "تستغرب بشدة احتفاظ عزيز أخنوش رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين".

مجلس الحكومة يتدارس غدا الخميس عدة ملفات

ينعقد غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *