في الوقت الذي تزداد خلاله المخاوف من المصير الذي ستؤول إليه شركة ”سامير”، بعد الأزمة التي تشهدها منذ شهور، كشف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن الأمر يتطلب تدخل جهات عليا وأن الحسم في الملف ليس بيد الحكومة.
وقال بن كيران في جلسة عمومية اليوم (الثلاثاء) بمجلس النواب، جوابا على سؤال لفريق الوحدة والاستقلالية حول مستقبل الشركة الوحيدة العاملة في قطاع تكرير البترول بالمغرب” الحسم في ملف شركة سامير واتخاذ قرار محدد بشأنها، يجب أن يتخذ على أعلى مستوى، ولن نستطيع اتخاذه بمفردنا”.
وأضاف ”الأمر صار متعلقا بكرامة وطنية، وأكبر من أزمة مالية لشركة معينة، لذلك هذا قرار استراتيجي يجب أن يتخذ على أعلى مستوى”.
وبعد أن ذكر بالديون المتراكمة على الشركة العاملة في قطاع حيوي وحساس، والتي تبلغ 45 مليار درهم، لفت رئيس الحكومة الانتباه، إلى أنه في حالة عودة الرئيس المالك لها بتمويلات تضمن انطلاق عمل المصفاة من جديد، فالحكومة مستعدة لفتح صفحة جديدة حتى لايتضرر العمال، ”أما إذ استمر في تعنته فالقضية راها فالمحكمة” يضيف بن كيران.