مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أشاد تقرير أعدته كلية كينيدي للحكامة، التابعة لجامعة “هارفارد”، التي تصنف بأنها أرقى الجامعات في العالم، أشاد بسياسة المغرب في مجال الهجرة.
وحاول التقرير وضع سياسة الهجرة التي تبناها المغرب، في ظل تحوله من بلد عبور ومصدر للهجرة، إلى بلد للاستقرار، في ظل سياقي وطني وإقليمي ودولي خاص.
واعتبر التقرير أن المغرب يحاول التكيف مع التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، حيث يتطلع إلى تقديم نفسه كشريك لأوروبا وإيجاد موطئ قدم له كبلد مؤثر على الساحة الدولية، في الوقت الذي يشهد فيه محيطه تحولات مهمة.
وأكد التقرير أن المغرب اختار نهج “المقاربة الإنسانية” في سياسته للهجرة، والتي أطلقها الملك محمد السادس في 2013.
وربط التقرير بين سياسة الهجرة التي تبناها المغرب، ورغبة المملكة في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن إدماج المواطنين القادمين من هاته البلدان سيقوي روابط المغرب معها.
وتابع التقرير أنه بالرغب من كون المغرب ينشط خارج منظمة الاتحاد الإفريقي، إلا أنه حريص على تحقيق التقارب مع الدول الإفريقية، حيث استشهد تقرير “هارفارد” بزيارات الملك محمد السادس إلى عدد من البلدان الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.
ووصف تقرير الجامعة الأمريكية المملكة بأنها شريك استراتيجي، اقتصاديا وسياسيا، للاتحاد الأوروبي، وأيضا بوابة جغرافية واقتصادية نحو إفريقيا.
واعتبر التقرير أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء هي من “الحالات النادرة” التي تلقى فيها سياسة رضى عدد من الأطراف.
على رأس هاته الأطراف نجد الاتحاد الأوروبي الذي يشعر بالارتياح لرؤية المغرب يحاول إدماج هؤلاء المهاجرين، وهو نفس موقف البلدان الإفريقية السعيدة لكون المغرب حريصا على حسن معاملة مواطنيها، وأيضا الدول العربية التي ترى كيف أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على وضعه كبلد آمن ومستقر في المنطقة.
تجربة المغرب في مجال الهجرة مرتبطة أيضا، في نظر التقرير، برغبة المملكة في تشكيل صورة وهوية جديدة للبلاد.
السير في هذا النهج يعود الفضل فيه للملك محمد السادس الذي دفع بهذا للاتجاه، وأيضا للمنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية مثل “مجموعة مناهضة العنصرية للمواكبة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان“.
إقرأ أيضا: المغرب يغرد خارج السرب في سياسته تجاه الهجرة غير الشرعية
السعي نحو هاته الهوية الجديدة، كما يتصور لها داخليا ويرجى تسويقها خارجيا، مكنت المغرب من أن يصبح مبتكرا في سياسته للهجرة، ما يتوافق والصورة التي يريد تقديمها للخارج كبلد مستقر يتبنى قيم حقوق الإنسان، وكقوة إقليمية ومركز جذب للاستثمارات.
إلى ذلك، نوه التقرير بدور منظمات المجتمع المدني في الدفع باتجاه الإصلاح في مجال الهجرة، معتبرا أن التحول الذي شهده المغرب في هذا الجانب منح هاته المنظمات فرصة أكبر لإسماع صوتها.
وأوضح التقرير أن “مجموعة مناهضة العنصرية والمواكبة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين” كانت قد قدمت في 2013 تقريرا انتقد بشدة سياسة المغرب في مجال الهجرة، وما قاد إلى تقرير موسع قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحكومة.
وذكرت تقرير “هارفارد” بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرض في سبتمبر من نفس السنة معطيات التقرير في منتدى دولي لحقوق الإنسان بجنيف، وأن الملك محمد السادس أمر في نفس اليوم ببدء إصلاحات في مجال الهجرة.
هذه الخطوة رأى فيها التقرير رغبة من الملك بمواصلة العمل على تشكيل صورة للمغرب تقدم دوليا كبلد يتبنى احترام حقوق الإنسان.
