بعد أن وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عقدا مع شركة تأمين خاصة في ملكية مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لتأمين المحصول الزراعي، وهو الأمر الذي أثار الكثير من اللغط، دعا عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس لجنة مراقبة المالية بالبرلمان، إلى الدعوة لعقد اجتماع واستدعاء وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العالمي، وذلك للإطلاع على حيثيات صفقة تأمين المحصول الزراعي الممنوحة لشركة تابعة للأخير.
وأكد البرلماني وهبي، في رسالته التي وجهها لرئيس لجنة مراقبة المالية، أن هذه الصفقة "تخالف المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة، بحيث أن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها".
وأوضح وهبي، أن "القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي وضع وفقا لمقتضيات المادة 36 من الدستور المغربي، كان الهدف منه، تحصين عمل الوزراء ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتيازات، ووضعية الاحتكار، وضد الهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".
إقرأ أيضا: صفقة تأمين المحصول الزراعي لفائدة وزير مغربي تعجل باجتماع لجنة المراقبة المالية بالبرلمان
المصدر : https://machahid24.com/?p=140687
