وقع يوم أمس الأربعاء وزيران في الحكومة المغربية، هما السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، مع شركة تأمين خاصة في ملكية وزير آخر في نفس الحكومة، هو السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاقا لتأمين المحصول الزراعي.
التوقيع خلف بعض التساؤلات وسط المتتبعين، وقد سارع عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى توجيه الدعوة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، في مجلس النواب،لعقد اجتماع عاجل، للتداول في الموضوع.
وقال وهبي إن هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي وضعه البرلمان لتحصين عمل الوزراء، وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار، و ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية بالبلاد.
وأوضح وهبي أن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها، ولذلك دعا لعقد اجتماع عاجل للجنة المذكورة،بحضور السادة الوزراء محمد بوسعيد، وعزيز أخنوش، ومولاي حفيظ العلمي، “لدراسة الاتفاق والاطلاع على حيثياته.”
روابط ذات صلة:
بالصور. بعد تأخر الأمطار.. المغاربة يطلبون الغيث في صلاة الاستسقاء