مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية، إن الشعب المغربي، لا يحتاج لمبادرات ذات طابع خيري، أو لتبرع من ثروة أي كان، بل يطالب بترسانة تشريعية للقطع التام والنهائي مع أنظمة الريع، وذلك في سياق الجدل الكبير الذي تشهده الساحة السياسية ببلادنا، حول ضرورة إلغاء معاشات البرلمانيين، وتفاعل بعضهم معها بقبول الفكرة.
واعتبر المرصد ضمن بيان له، أن هذه المبادرات أقرب إلى الإستغلال السياسي والمناورة، بغض النظر عن نية أصحابها، في مواجهة المطالب الملحة للشعب المغربي.
وأعلن المرصد الحقوقي سنة 2016، عاما لبداية النظال ضد القوانين التمييزية، معتبرا أن “جزء كبيرا من انعدام العدالة الإجتماعية في المغرب، يرجع إلى طبيعة عدد هائل من القوانين التي تم اعتمادها منذ الإستقلال، بل إن منها ما هو موروث عن الإستعمار، وهذه القوانين كرست وتكرس حالة من الظلم، التي تعيق أي تحول لبلادنا في اتجاه مجتمع عادل ومتضامن”.
إقرأ أيضا: بعد ”2 فرانك”..التقدم والاشتراكية يستبق المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين
