” التقدم والاشتراكية” يدعو إلى التشاور مع الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات

دعا  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،  الحكومة المغربية،  إلى العمل في أقرب الأوقات على التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية تحضيرا للقوانين والضوابط التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الأسبوعي للحزب، أول أمس، إن المكتب السياسي  تناول  بالدراسة والتحليل ما عرفه المشهد السياسي والحزبي في الآونة الأخيرة من تطورات ومبادرات، وما يصاحب ذلك من نقاش يستشرف مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

للمزيد:بعد ” الأصالة والمعاصرة”.. التقدم والاشتراكية يضع الانتخابات نصب عينيه

 واعتبر  المكتب السياسي للحزب، المشارك في الحكومة، أن المصلحة الوطنية العليا تستلزم تعزيز مقومات الحياة السياسية والديمقراطية والمؤسساتية السوية والسليمة، عبر تمكين الحكومة من مواصلة تدبير الشأن العام بكيفية طبيعية إلى حدود نهاية الولاية التشريعية الحالية، والعمل على جعل المشهد الحزبي يقوم على اصطفافات وتحالفات طبيعية ومنطقية بإمكانها فتح آفاق جديدة لتطوير المسار الديمقراطي .

إقرأ أيضا:المركزيات النقابية تذكر بنكيران بالملف المطلبي قبل الحوار الاجتماعي

إلى ذلك، وللخروج من دائرة الجمود الذي يعرفه حاليا الحوار لاجتماعي، جدد حزب ” الكتاب”، دعوته للحكومة وللفرقاء الاجتماعيين من أجل العودة سريعا إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتوفير الشروط الكفيلة بإنجاحه من خلال إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح والتجاوب مع مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، واعتماد المنظمات النقابية لمقاربة بناءة تقوم على تقديم بدائل ملموسة وواقعية تحقق تطلعات الشغيلة وتحفظ مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزز من دينامية التنمية