وهبي يدخل على خط شكاية الأغلبية ضد القاضي الهيني

دخل عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، على خط الشكاية التي قدمتها فرق الأغلبية، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ضد القاضي محمد الهيني، والتي تمت متابعته على إثرها، معتبرا أنها تعد خرقا للقانون.

ويشدد وهبي على أن الشكاية التي تقدم بها رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضد القاضي محمد الهيني نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، شكاية لا تستند على أساس دستوري ولا قانوني.

ولأجل ذلك قرر نائب رئيس مجلس النواب، الطعن في هذه الشكاية، وطالب بمناقشتها في مجلس النواب المقبل.

ويذكر أن القاضي الهيني، كان رفض المثول أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بعد إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، وبرر ذلك، بسبب توصله بدعوة الحضور في مدة لم تتم 24 ساعة من موعد الاستماع إليه.

إقرأ أيضا: الرميد ينتفض في وجه زميله حامي الدين.. وهذه هي الأسباب!

اقرأ أيضا

الإرث والتعدد والحضانة.. وهبي يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في مراجعة قانون الأسرة

بتوجيه من الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل، التي ترأسها، المنعقدة بالأمس، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي بالرباط، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية.

الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة

بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.

بعد تصريحاته المستفزة.. الفريق الاستقلالي يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق عزيز غالي

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المدعو عزيز غالي بعد تصريحاته المستفزة بشأن قضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *